قرار لاستكمال عطاء مستشفى الطفيلة
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على استكمال إجراءات احالة عطاء التنفيذ الخاص بمستشفى الطفيلة الجديد على المناقص صاحب اقل الاسعار بقيمة 4ر34 مليون دينار والتي تشمل قيمة اعمال التنفيذ والادامة والصيانة والنظافة لمدة سبع سنوات بعد انتهاء التنفيذ وان قيمة العطاء حسب ما تم اعتماده من اللجان الفنية المشتركة من مندوبي وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الصحة ووزارة المالية والمستشار المصمم وبمشاركة مندوبي ديوان المحاسبة.
وسيكون تمويل مشروع مستشفى الطفيلة الجديد من خلال التأجير التمويلي مع شركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة بالكامل لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وقيمة التمويل الاجمالية (45) مليون دينار لتغطية قيمة الاجهزة الطبية المطلوب للمشروع، اضافة إلى كلفة التنفيذ والادامة والصيانة والنظافة على اعلى المستويات الدولية وضمن التصميمات فان المستشفى سيكون ضمن افضل المعايير والجودة.
ويعد هذا الاسلوب نهجا جديدا في انشاء المشاريع وادامتها وقد انتهجت الحكومة مؤخرا سياسة تتعلق بالتأجير التمويلي لتنفيذ مشروعات الابنية الحكومية مثل المستشفيات والمدارس بحيث يتم بناؤها من قبل القطاع الخاص تعزيزا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
حيث يكون ذلك معززا لدور القطاع الخاص ويعالج عجز القدرة على التمويل من الخزينة ويوفر الخدمة للمواطنين.
الى ذلك ولغايات تشجيع السياحة العلاجية في المملكة والتسهيل على الاشقاء العرب، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الآلية التالية لمنح رعايا كل من الجمهورية اليمنية والجمهورية السودانية التاشيرات اللازمة لدخول المملكة بقصد العلاج.
وتضمن القرار بالنسبة للرعايا اليمنيين ان تتقدم شركات الطيران بكشوفات بأسماء الراغبين بالحصول على تأشيرات دخول للمملكة لوزارة الداخلية وسيتم منحهم التأشيرات اللازمة واخذ الموافقات الامنية اللازمة وخلال مدة 48 ساعة.
اما بالنسبة للمرضى السودانيين فقرر المجلس الموافقة على السماح للمواطنين السودانيين القادمين بقصد العلاج ممن بلغ من العمر 50 عاما فما فوق وبحوزته 5 الاف دولار فاكثر بالدخول الى أراضي المملكة مع مرافقين اثنين كحد اقصى والحصول على التأشيرة اللازمة من المركز الحدودي.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تكليف وزارات الشؤون القانونية والقطاع العام والمالية , لدراسة واقع الهيئات المستقلة وحصر مهامها واعمالها وموازناتها وعوائدها الفنية والمالية .
وطلب المجلس تقديم توصية بعد شهر من الان بشان الاجراء المطلوب حيال هذه الهيئات اما بالدمج للمؤسسات التي تتشابه في اعمالها وواجباتها او الالغاء لغير الضروري منها او التعزيز للمؤسسات الفاعلة التي تقدم خدماتها على اكمل وجه للمواطنين .
ويهدف القرار الى تخفيض النفقات غير الضرورية في هذه المؤسسات التي ساهم بعضها في زيادة عجز الموازنة فضلا عن ترشيد حجم القطاع العام وانهاء الازدواجية في عمل بعضها .
على صعيد اخر استعرض مجلس الوزراء الاجراءات التي تمت مع بعثة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة ما بين (15-22) شباط 2017 لاستكمال المرحلة الاولى من طريق اربد الدائري .
وتكمن أهمية الطريق بتحسين المستوى المروري من حيث تخفيض الازدحام المروري في مدينة اربد وتقليل نسبة الحوادث المرورية.
ويجدر بالذكر أن المشروع يشمل ربط الجزأين اللذين هما حاليا قيد التنفيذ من المرحلة الأولى من طريق اربد الدائري مع كل من طريق عمان / اربد من خلال طريق بطول حوالي (6) كم وتقاطع منفصل على طريق عمان / اربد وكذلك الربط مع طريق أم قيس بطول حوالي (5) كم وتقاطع منفصل أيضاً.
وتقدر كلفة تنفيذ المشروع الإجمالية بحوالي (37) سبعة وثلاثين مليون دينار حيث تم توقيع اتفاقية التمويل بالاحرف الاولى بتاريخ 2017/2/22 .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس الاستثمار المتضمن السماح بإنشاء منطقة حرة تحت اسم (الشركة المهنية لصيانة الطائرات) في المستودعات العائدة للشركة الاردنية للطيران المقامة على ارض مطار الملكة علياء الدولي .
وجاء القرار لغايات تمكين الشركة من ممارسة نشاط خدمات صيانة الطائرات في المطار وذلك بعد حصول الشركة على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة .
ومن شان ذلك تعزيز عمل صيانة الطائرات وقدرة الاردن على تعزيز حضوره في هذا المجال.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدا على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017 تمهديا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
وبموجب مشروع النظام المعدل سيتم اطلاق خدمة الاستعلام عن بيانات المركبة الكترونيا لغايات تمكين المواطن من التعرف على عدة امور تتعلق بالمركبة منها صفات تسجيل المركبة وعدد المالكين وعدد الحوادث المرورية المرتكبة قبل شرائها تحقيقا للعدالة ولمنع وقوع المشتري بغبن قبل الشراء .
وينص مشروع النظام على منع استخدام الوكالات القابلة للعزل لغايات التهرب من الرسوم المقررة على نقل ملكية المركبات وحماية المواطن والبائع من عمليات التحايل .
الى ذلك قرر المجلس اقرار نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 .
ويهدف النظام الى جعل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اكثر جاذبية للاستثمارات الخدمية النوعية، وللحيلولة دون هجرتها للخارج وتحسين المستوى المعيشي في المنطقة ورفع كفاءة القوة العاملة فيها من خلال جذب استثمارات نوعية للمنطقة.
كما يهدف الى تمكين شركات الخدمات المالية والقانونية والفنية ذات الشهرة العالمية والمحلية من تقديم خدماتها في المنطقة وتحسين الحوافز الجاذبة للاستثمار في الخدمات النوعية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وسيسهم المشروع في جذب شركات الخدمات المالية والقانونية والفنية ذات الشهرة العالمية والمحلية للاستثمار في المنطقة، من خلال تعديل نظام ضريبة الدخل الحالي باضافة فقرة جديدة تهدف لاعتبار الدخل المتاتي من تادية الخدمات في المنطقة والمنطقة الجمركية، دخلا متاتيا في المنطقة، اذا كانت نسبة المصاريف والنفقات التشغيلية السنوية ذات منشا منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا تقل عن 60 بالمئة من مجموع المصاريف والنفقات التشغيلية في المملكة.
