وقع الأردن والبنك الدولي اتفاقيتي قرض ميسر ومنحة بقيمة 8ر52 مليون دولار لدعم الموازنة، وتمويل مشروع توفير خدمات اجتماعية متكاملة لتحسين نوعية الحياة لفئة الشباب الأكثر تأثراً.
وذكر وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري في تصريح صحفي اليوم الاربعاء عقب عودته من العاصمة الأميركية واشنطن ان توقيع الاتفاقيتين تم خلال زيارة لواشنطن بحث خلالها الفاخوري مع كبار المسؤولين الاميركيين المساعدات الاميركية للاردن للعام 2018 ووضع خارطة الطريق لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين للاعوام 2018-2022 والتي تحكم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للاردن.
ووقع الاتفاقيتين عن البنك الدولي نائب الرئيس الإقليمي بالوكالة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي أنتونيلا باسيني، بحضور سفيرة المملكة لدى واشنطن دينا قعوار والمدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن.
وعن الاتفاقية الأولى قال الفاخوري، انها اتفاقية مشروع الصحة الطارئ موجهة كدعم قطاعي للموازنة العامة وبقيمة 50 مليون دولار، منها 1ر36 مليون دولار أميركي على شكل قرض ميسر جداً مقدم من البنك الدولي و9ر13 مليون دولار اميركي على شكل منحة من خلال آلية التمويل الميسر العالمية والتي تم إطلاقها العام الماضي والمدارة من قبل البنك الدولي.
ويهدف المشروع إلى دعم الحكومة في المحافظة على وتيرة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية والثانوية للمواطنين الأردنيين الأقل حظاً غير المؤمنين واللاجئين السوريين في مرافق وزارة الصحة، حيث تقوم الحكومة الأردنية بتغطية ما قيمته 80
بالمئة من تكاليف تقديم الرعاية الصحية الأساسية والثانوية لهاتين الفئتين.
وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع بحوالي 150 مليون دولار، منها 50 مليونا من البنك الدولي، و 100 مليون دولار يقدمها البنك الإسلامي للتنمية من خلال اتفاقية توقع قريبا بالإضافة الى منحة إضافية بقيمة 1ر21 مليون دولار من آلية التمويل الميسر العالمية.
وعن الاتفاقية الثانية قال الفاخوري انها اتفاقية منحة مقدمة من خلال الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية وبإدارة البنك الدولي بقيمة 8ر2 مليون دولار لتمويل مشروع توفير خدمات اجتماعية متكاملة للشباب الأكثر تأثراً.
وبحسب الفاخوري يهدف المشروع إلى تحسين نوعية الحياة لهذه الفئة من الشباب من خلال زيادة توفير الخدمات لهم، وذلك عن طريق إشراك الشباب في عملية صنع القرار، بالإضافة الى زيادة تمكين المنظمات غير الحكومية المحلية ومزودي الخدمات والمجتمعات.
