قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة جمانه غنيمات أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي سحبته الحكومة، ستعيده خلال أيام قصيرة لمجلس النواب بعد ادخال تعديلات على المادة العاشرة والحادية عشر.
وبينت غنيمات في حوار مع قناة المملكة مساء أمس فيما يخص المادة العاشرة من مشروع القانون انه سيجري التعديل عليها كونها مادة فضفاضة، أما المادة الحادية عشرة فهناك تخفيض للعقوبات. وأكدت غنيمات أن ارسال الحكومة مشروع الجرائم الالكترونية لمجلس النواب سيكون بعد أقل من أسبوع.
ولفتت غنيمات إلى أن الحكومة تحرص على رأي المواطنين، لهذا سحبت مشروع قانون الجرائم الالكترونية، حيث عملت الحكومة على رصداحتجاجات «الرابع»، مؤكدة أن الدوار الرابع ليس هو المصدر الوحيد لرصد الحكومة، حيث التقطت الأهم بأن الناس تحتاج الى الحوار والتواصل والتعبير عما يشغلها الفقر والبطالة والجرائم الالكترونية والأمن المعيشي والفساد.
وفيما يخص العفو العام أكدت غنيمات أن الحكومة لم تحسم بعد قرارها بشأنه، مبينة أن اللجنة الفنية أنهت تقريرها وسلمته إلى رئيس الوزراء، وقد وضعت تصوّرها، وفي حال حسم أمر العفو العام لن يشمل قضايا التهرب الضريبي والجمركي ولا الإرهاب، وقضايا أخرى كثيرة.
وعن منصة حقك تعرف أوضحت غنيمات أن هذه المنصة وجدت لتصحيح المعلومات المغلوطة، وليس تلقي الأسئلة من المواطنين.
وكانت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة جمانة غنيمات قالت أن الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدّل لقانون الجرائم الالكترونية الذي احالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.
واضافت في بيان صحافي أمس، ان القرار يأتي تجاوبا مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني اثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
وأوضحت غنيمات أن الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الالكترونية تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة.
وأشارت غنيمات الى أنه سيتم اعادة النظر في المعالجة القانونية للدعوة الى الكراهية والتحريض عليها وكذلك نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، اضافة الى دراسة فتح المادة (11 ) من القانون النافذ للتأكد من مواءمتها لأحكام الدستور الأردني والمعايير الدولية.
وبينت غنيمات ان الحكومة ستعيد دراسة المشروع المعدل بالتشاور مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب.
