أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في الأراضي الفلسطينية، الأربعاء، “العراقيل والقيود والتضييقات” التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة مع اقتراب “سبت النور”.
وشددت في بيان على أن السياسات القمعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتقييد حرية عبادتهم انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل ممارسة الطقوس الدينية دون أي قيود، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تفرض قيودا غير معقولة وغير مبررة وغير مسبوقة على الوصول إلى كنيسة القيامة.
ودعت اللجنة، المسيحيين إلى المشاركة الحاشدة في فعاليات سبت النور المتعارف عليها منذ آلاف السنين، رغم الإجراءات الإسرائيلية.
ونددت بـ “العراقيل والقيود والتضييقات التي تفرضها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة مع اقتراب سبت النور، وعيد القيامة المجيد”، قائلة إن “حرية العبادة حق، ولا ننتظر الإذن من أحد لممارسة الطقوس الدينية في مساجدنا وكنائسنا وفي عاصمتنا القدس المحتلة”، حسبما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.
وأعربت اللجنة عن دعمها وتأييدها لموقف بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، ممثلة برئيس مجلس كنائس الأراضي المقدسة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، وممثلي كنائس الستاتيسكو، الذين رفضوا فرض شرطة الاحتلال للحواجز العسكرية في جميع أنحاء البلدة القديمة من القدس، ومنع الحجاج المسيحيين من حضور مراسم سبت النور في كنيسة القيامة.
ولفتت إلى أن إسرائيل تفرض قيودا على دخول المصليين إلى المسجد الأقصى المبارك منذ بداية شهر رمضان الفضيل، وقلصت أعداد التصاريح للفلسطينيين في الضفة الغربية، وألغت أخرى لسكان قطاع غزة الراغبين في المشاركة في الأعياد، فضلا عن الإجراءات التي تفرضها يوم سبت النور على المدينة المقدسة، وعرقلتها وصول المصلين إلى كنيسة القيامة، في الوقت الذي توفر فيه الحماية للمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، وأداء طقوس دينية.
وطالبت اللجنة، الكنائس المحلية بفضح جميع الممارسات الإسرائيلية والتضييقات التي تتعرض لها، مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص تعديها على الأعراف والشرعية الدولية.
