كتلة وطن النيابية تزور الضمان الاجتماعي
زارت كتلة وطن النيابية برئاسة رمضان الحنيطي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للاطلاع على الخدمات والأنظمة والإجراءات المتبعة في المؤسسة وأخر مستجداتها، والتقوا مدير عام المؤسسة بالوكالة محمد عودة وعدد من كبار موظفيها.
ورحب عودة بأعضاء الكتلة النيابية مبينا أن المؤسسة تمثل البيت الآمن لكافة عمّال الأردن، ولسواعد البناء والعطاء في هذا الوطن الكريم المعطاء وأن المؤسسة وضعت خطة استراتيجية للأعوام (2017-2019) تضمّنت رؤيتها لضمان اجتماعي شامل يتّسم بالريادة في الخدمة والحماية والاستدامة، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة، وهي تعمل في إطار مؤسسي يحكمه القانون والأنظمة، ووضعت نصب أعينها أهدافاً استراتيجية لتحقيق هذه الرؤية تتمثل في العمل على تعزيز استدامة نظامنا التأميني وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتعزيز الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي والحدّ من التهرب التأميني، وتعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة بما يسهم في مدّ مظلة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى العمل على دعم تكامل برامج الحماية الاجتماعية في المملكة.
وأضاف عودة أن المؤسسة تطوّرت بصورة مشهودة، وهي تقدّم خدماتها للمواطن عبر إدارتها الرئيسية وعبر (22) فرعاً ومكتباً في مختلف محافظات المملكة، وغدت مظلتها تغطي اليوم ما يزيد على مليون و(283) ألف شخص كمشتركين فعّالين بالضمان حالياً، يعملون لدى حوالي (51) ألف مُنشأة في القطاعين العام والخاص، من ضمنهم حوالي (160) ألف مؤمّن عليه غير أردني، أي بنسبة (12% تقريباً)، كما بلغت نسبة المشتركين اختيارياً من إجمالي المشتركين حوالي (6%) بعدد وصل إلى (70) ألف مشترك اختياري معظمهم من المغتربين الأردنيين وربّات المنازل الأردنيات.
وأوضح أن عدد متقاعدي الضمان وصل إلى (218) ألف متقاعد، وبلغت فاتورة الرواتب التقاعدية الإجمالية الشهرية (84.3) مليون دينار، بمتوسط راتب تقاعد (421) ديناراً. وبلغت نسبة متقاعدي المبكر (48%) من إجمالي العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان، وبعدد (104) آلاف متقاعد على نظام التقاعد المبكر.
وبين أن إجمالي النساء اللواتي استفدن من بدلات إجازة الأمومة وفقاً لتأمين الأمومة الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في عام 2011 (35573) مؤمن عليها من العاملات في القطاع الخاص، بمبلغ إجمالي وصل إلى (47) مليون دينار. واستفاد من بدلات التعطل عن العمل وفقاً لتأمين التعطل عن العمل الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه أيضاً عام 2011، حوالي (58587) مؤمنا عليه بمبلغ إجمالي وصل إلى (50) مليون دينار.
وأوضح أن المؤسسة حققت إيرادات تأمينية (اشتراكات) خلال عام 2017 بلغت مليار و(576) مليون دينار، وفي المقابل بلغت النفقات التأمينية (966) مليون دينار، وتَحَقّقَ فائض تأميني بقيمة (590) مليون دينار لذلك العام.
وتطرق عودة إلى النفقات التأمينية لفترة النصف الأول من العام الجاري 2018، مبينا أن إيرادات المؤسسة التأمينية لهذه الفترة بلغت (884.18) مليون دينار مرتفعة عن النصف الأول من العام الماضي 2017 بنسبة (16.6%)، أما النفقات التأمينية للمؤسسة والتي تشمل نفقات الرواتب التقاعدية ونفقات إصابات العمل وتعويض الدفعة الواحدة ونفقات بدلات الأمومة والتعطل عن العمل خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي فقد بلغت (535.21) مليون دينار بارتفاع نسبته (12.2%) عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن النفقات الإدارية للمؤسسة بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي (10.98) مليون دينار بانخفاض نسبته (6.6%) عن النفقات الإدارية لنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت (11.64) مليون دينار.
وكشف أن الإيرادات التأمينية الكلية للمؤسسة منذ بدايات عملها في 1/1/1980 وحتى نهاية شهر حزيران 2018، بلغت (13.93) مليار دينار، في حين بلغت النفقات التأمينية الإجمالية خلال نفس الفترة (8.37) مليار دينار.
من جانبه قدَّم رئيس كتلة وطن النيابية النائب رمضان الحنيطي الشكر للمدير العام والمؤسسة على إتاحة مثل هذه اللقاءات وبيّن أن هذه الزيارة تأتي إيماناً من الكتلة النيابية بشكل خاص ومجلس النواب بشكل عام بأهمية التشاركية والتفاعلية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات الدولة المختلفة، مؤكداً على أن العمل النيابي والتشريعي يحتم علينا القيام بزيارات دورية لمؤسسات الدولة المختلفة للرقابة والتشريع وتقديم الدعم للناجح منها.
وتساءل الحنيطي حول ما أثير في فترة سابقة حول نية المؤسسة بإلغاء التقاعد المبكر لمشتركي الضمان ورفع سن التقاعد كما تساءل ما إذا كان هناك توجه لإنشاء بنك خاص بالضمان الاجتماعي بفوائد منافسة.
من جهته قال نائب رئيس الكتلة ورئيس اللجنة الإدارية النائب مرزوق الدعجة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة الشعب التي نعتز ونفتخر بها مؤكدا اطمئنان الكتلة للأرقام التي قدمها المدير العام حول الإنجازات التي قامت بها المؤسسة.
وتساءل الدعجة حول إيجاد آلية تعاون بين الضمان ووزارة التربية والتعليم لتمويل بناء المدارس الحكومية بما يعود بالنفع على المؤسسة وكافة أبناء الوطن، كما تساءل حول وجود نية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان وعضو الكتلة النائب خالد الفناطسة اعتزازه بهذه المؤسسة العملاقة مؤكدا أن أي مساس يشوبها هو انهيار لجيب المواطن، وقدم بعض التساؤلات حول قيمة موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي واوجه استثمارها، وأكد على ضرورة رفع العائد الاستثماري بما يشكل حماية للمؤسسة وتعزيزا لمركزها المالي.
وأشار النائب عمر قراقيش لما حققته المؤسسة من زيادة بإرادتها التأمينية، وتساءل حول وجود دراسة إكتوارية تبين حجم الإيرادات والنفقات والاستقرار المالي للمؤسسة لكي يطّمئِن المواطن الأردني ويثق بمستقبل الضمان لأن ضمان استقرار المؤسسة هو ضمان للمواطن وأسرته، كما تساءل حول أصول الأموال الثابتة لصندوق الاستثمار وبين أن هناك تخوف من زيادة سن التقاعد وزيادة نسبة الاقتطاعات الشهرية من المؤمن عليهم وفيما لو كان هناك تفكير للاستثمار في القطاع الصحي والتعليمي أو في مجال النقل والطرق.
وبين النائب رجا الصرايرة أن مؤسسة الضمان هي المأمن لكل الأردنيين حاليا وسابقا وبالمستقبل وتساءل حول النساء اللواتي يعيّنّ بسن متأخرة من قبل ديوان الخدمة المدنية ولا يوجد لهنّ أي اشتراكات سابقة بالضمان ومدى إمكانية تخصيص راتب تقاعدي لهن بعد وصولهن إلى سن الشيخوخة، كما تساءل حول وجود تكريم للمسنين الذي هم خارج مظلة الضمان الاجتماعي.
من جانبها أثارت النائب ابتسام النوافلة قضية صيانة وتوسعة فندق كراون بلازا في البتراء مبينة أن الفندق لم يُشغل منذ عام 2012 والذي كان يعمل به 228 موظفا وقد جاء قرار منظمة اليونسكو أن توسعة الفندق تشكل تلوثاً بصرياً بالمنطقة علما أن القضية لم يتم اتخاذ أي أجراء عليها حتى الآن.
وبينت النائب الدكتورة صباح الشعار أن الضمان الاجتماعي مؤسسة الإنسان العامل، وتساءلت حول قضية عمال صوامع العقبة كما تساءلت حول وجود صندوق تأمين صحي للمؤمن عليهم، وحول شمول النساء العاملات في قطاع الزراعة (عاملات المياومة) بالضمان لتأمين الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهن.
وتخلل اللقاء العديد من المداخلات التي طرحها أعضاء كتلة وطن النيابية وعدد من الإعلاميين حيث قام المدير العام بالوكالة محمد عودة بالرد على جميع التساؤلات بكل شفافية ووضوح.
