قالت إدراة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام، الثلاثاء، إن شكوى وردت إلى إدارة البحث الجنائي / وحدة الجرائم الالكترونية من احدى شركات الدفع الإلكتروني المتخصصه بعمليات الدفع الالكتروني عبر شبكة الانترنت حول قيام مجهولين باستخدام بطاقات الكترونية مسروقة من خارج المملكة والقيام بواسطتها بعمليات دفع الكتروني لتسديد ذمم مالية مستحقة على أشخاص وشركات ومؤسسات لشركات خدمية مختلفة وبلغت قيمة تلك الدفوعات ثلاثون الف دينار.
وأضافت إدارة الإعلام الأمني أن فريقا من وحدة الجرائم الالكتروينة باشر بتتبع عمليات الدفع ومصادرها و جمع البيانات اللازمه حولها من مختلف الشركات والمؤسسات وبتحليل كل ما تم جمعه بالطرق الفنية والعلميه تمكن الفريق من تحديد سبعة اشخاص مشتبه بهم باجراء تلك الدفوعات غير القانونية بواسطة البطاقات المسروقة وتم تحديد اماكن تواجدهم وجرى القاء القبض عليهم جميعا في اوقات واماكن مختلفة وتبين انهم جميعا من ذوي الاسبقيات والقيود الجرميه .
وتابعت ادارة الاعلام الامني انه وبالتحقيق معهم جميعا اعترفوا بقيامهم بشراء بطاقات الكترونيه مسروقه عبر الانترنت واستخدامها لتسديد فواتير وذمم لاشخاص وشركات بعد ايهامهم بقدرتهم على الحصول على خصومات خاصه لتلك الفواتير بقيمه اقل من قيمتها الحقيقيه , و جرى توديعهم الى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقهم .
وتهيب ادارة البحث الجنائي / وحده الجرائم الالكترونية بالاخوة المواطنين والشركات والمؤسسات بعدم التعامل مع مثل اولئك الاشخاص واعتبارهم محتالين والقيام بتسديد فواتيرهم وذممهم بانفسهم لكي لا يقعوا ضحية للاحتيال من قبلهم ,والابلاغ عن ايه معلومات او مشاهدات تتعلق بمثل تلك الادعاءات لادارة البحث الجنائي على الفور لكي يتم التعامل معهم مباشرة قبل تمكنهم من الايقاع بضحاياهم .
