اوضح مساعد مدير عام شركة كهرباء محافظة اربد فادي خريس ان الحكم بسجن مواطن ثلاثة اشهر بجرم الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي اجراء حتمي يتسق مع القانون ويتبع القضايا الاجرائية التي تقوم بها الشركة ومنها فرض الغرامة المالية على المخالف.
وقال تعقيبا على تسجيل صوتي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن يعرض قضية توقيفه لإنفاذ حكم السجن بعد ثبوت التلاعب، ان الشركة نفذت الإجراءات المنصوص عليها بالقانون من فرض الغرامة بالحد الادنى المقرر بـ 500 دينار وتحويل القضية للمدعي العام، وهي اجراءات لا يمكن تلافي أي منها.
وبحسب خريس فإن مراقبي الشركة اكتشفوا في كانون الثاني من العام الماضي حالة التلاعب، وأعدوا محضرا بالواقعة، واتبع المحضر بكشف آخر لمراقبي الضابطة العدلية تطابقت نتيجته مع كشف الشركة، وتم افهام المشترك بالإجراءات، ومنها تسديد الغرامة ووقع على محضر الاستلام.
واوضح ان متطلبات استكمال القضية يتم تحويلها لدائرة الادعاء العام الذي يتولى بموجب القانون الملاحقة القضائية وهو ما تم واستنفدت سبل ابلاغ المواطن القانونية بما فيها النشر في صحيفتين محليتين لكنه لم يحضر الجلسات وبناء عليه تم صدور الحكم غيابيا.
وجدد خريس التأكيد على ضرورة تنبه المواطنين الى ان قضايا التلاعب واستجرار التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة ينطوي على اجراءات للشركة بالغرامة ويتبعها القضاء ما يستدعي تجنب مثل هذه الاشكالات التي تضع مرتبكها امام المساءلة القانونية.
يشار الى انه تم الافراج عن المواطن لغايات استئناف الحكم الصادر بحقه.
