وكالة إنجاز الإخبارية_ تشغل فكرة اصدار قانون عفو عام الشارع الأردني منذ أشهرٍ مضت، لا سيما مع الإكتظاظ الذي تشهده السجون الأردنية والذي بلغ ١٦٣ بالمئة، وفق مدير ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
الأردنيون يتداولون معلومات حول وجود نية لإصدار قانون عفو عام تزامناً مع حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الذي سيوافق الـأول من حزيران المقبل.
وبالعودة إلى النصوص الدستورية فإنَّ العفو العام يعتبرُ قانوناً بحدِّ ذاته، وليس قراراً تتخذه الحكومة مباشرةً، مثل قانون العفو الخاص، ما يعني أنَّ الحكومة في حال كان هنالك نية لإصدار قانون عفو عام يتحتم عليها وضع مشروع قانون واحالته إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم يحتاج إلى موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.
ويشار إلى أنَّ الإرادة الملكية السامية صدرت الخميس، بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق للثالث عشر من شهر أيار سنة 2023 ميلادية، ما يعني أن البرلمان متوقف في هذه الأثناء.
توقف مجلس النواب يعني أنه وفي حال كان هنالك توجه لإصدار قانون عفو عام فإنه يجب اصدار قانون مؤقت، والقوانين المؤقتة لا تصدر إلا في حالات معينة حددها الدستور، حسب التعديلات الدستورية الأخيرة، عدا عن وجوب عقد دورة استثنائية بناءً على دعوة من الملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب عند الضرورة، من اجل إقرار أمور معينة تشمل مناقشة قوانين وأية قضايا هامة أخرى، وهو ما استبعده مراقبون للشأنّ البرلماني.
ونظراً للظروف الحالية وقُصر المدة المتبقية لعقد حفل زفاف ولي العهد والتي لا تزيد عن ٢٠ يوماً، وفي ظل فض الدورة العادية فإن اصدار قانون عفو عام باتَ مستبعداً للغاية أو أقرب إلى المستحيل، وفق قانونيين
العفو العام يحتاج دراسة عميقة ومتأنية
بدوره قال المدير التنفيذي لمنظمة محامون بلا حدود الدكتور صدام أبو عزام في وقت سابق، لـ صحيفة “العربي الجديد”، إن من إيجابيات العفو العام أنه يتيح للأفراد المشمولين بالعفو مراجعة أنفسهم وعدم تكرار الأعمال السابقة التي أودت بهم إلى السجن، والتخلص من القيود والسجلات الجرمية بحقهم
ويرى أبو عزام أن إصدار العفو العام يحتاج إلى دراسة عميقة ومتأنية، من قبل مجلس النواب والحكومة من أجل تحديد الجرائم المشمولة بهذا القانون، مشيراً إلى أن العفو العام لا يجب أن يشمل جميع الجرائم، وأن قوانين العفو العام تشمل في العادة الجرائم البسيطة، التي لا يوجد بها حق شخصي، أما الحق العام وهو حق الدولة، فيكون الردع العام قد تحقق.
وقال يجب ألا يكون الاكتظاظ مبرراً للعفو العام، مشيراً إلى أنه لا توجد دراسة تحدد ما هي الجرائم التي تتسبب باكتظاظ السجون، وهذا يستوجب إجراء دراسة حول الجرائم التي تسبب الاكتظاظ، وهل يشملها العفو أم لا؟
العفو العام يسمح للمدانين بتكرار جرائمهم
وعبر المحامي والحقوقي حمادة أبو نجمة في وقت سابق أن البديل الحقيقي والأكثر عدالة هو العفو الخاص، إذا كانت الحكومة ترى أن العفو خطوة لمواجهة الاكتظاظ.
وأضاف أن معظم دول العالم تعرف ما يسمّى بالعفو الخاص، وليس العام، وتجربة الأردن بعد إصدار أكثر من 12 قانون عفو عام تشير إلى أن الجرائم تتكرر من المجرمين ذاتهم، وفي ذلك ضياع لحقوق كثير من الناس، فقانون العفو العام يشجع سجناء وموقوفين على تكرار أفعالهم، وهو أيضاً، وإن كان مفيداً للعديد من الأشخاص، فهو يضيع حقوق أعداد أكبر، منهم ضحايا الجرائم وأسرهم، وفي حال تشريعه سيشكل ضربة للعدالة وسيادة القانون وانتهاكاً صارخاً للحق العام.
وأشار إلى أنه في العادة هناك جرائم خطيرة يشملها العفو العام، مثل جرائم القتل والاغتصاب وهتك العرض، والرشوة والاختلاس، وقطع الأعضاء والتشويه وإحداث العاهات، والذم والقدح والتحقير، معتبراً أن العفو العام تغول على القانون وسيادته المفترضة، وتهميش لدور القضاء، في الوقت الذي يفترض في الدولة أن تحرص على أن تأخذ العدالة مجراها.
ويرى أنه من غير المنطق تبرير التوجه نحو العفو العام بدعوى أن السجون متخمة بأعداد من المساجين تفوق طاقتها الاستيعابية، وأن العفو العام سوف يخفف الضغط عن السجون، فهذا التبرير تكرر في حالات العفو السابقة، الأمر الذي يعني أن تفريغ السجون هو تفريغ مؤقت لا يصمد طويلاً، خاصة أن السجون ما تلبث أن تعود للامتلاء من جديد، وفي ذلك ما يشير إلى أن الحل يكمن إما في معالجة أسباب تزايد الجرائم، أو في معالجة محدودية القدرة الاستيعابية للسجون.
دورات مجلس النواب
مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
اجتماعات المجلس
تنعقد اجتماعات مجلس النواب على عدة دورات وهي على ثلاثة أنواع:
الدورة العادية
يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها أربعة شهور تبدأ من اليوم الأول من شهر تشرين الأول وبدعوة من جلالة الملك ويجوز إرجاء أو تمديد الدورة العادية بإرادة ملكية ضمن شروط معينة حددها الدستور.
الدورة الاستثنائية
تعقد الدورة الاستثنائية بناء على دعوة من الملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب عند الضرورة، ولمدة غير محددة لكل دورة من اجل إقرار أمور معينة تشمل مناقشة قوانين وأية قضايا هامة أخرى وفي جميع الأحوال تنحصر صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية في حدود ما ورد في الإرادة الملكية السامية التي تصدر لهذه الغاية.
الدورة غير العادية
تعقد الدورة غير العادية في حالة حل مجلس النواب حيث يجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل، كما انه لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (73) من الدستور.
آخر قانون عفو عام
يشار إلى أن آخر عفو صدر في الأردن كان في عام 2018، واستثنى كل من جرائم التجسس والخيانة، والإرهاب، والقتل العمد، أو تجارة المخدرات، وهتك العرض
وبحسب الدستور الأردني فإن العفو العام يمر بمراحل حيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم يحتاج إلى موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.
المصدر: التاج الإخباري
