قديماً كان الشباب المقبلون على الزواج يهمهم في المرأة أن تجيد الطبخ وادارة شؤون المنزل اليومية والقدرة على تحمل المسؤولية، ومع تقدم وتغير الزمن والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مجتمعاتنا تغير المطلوب وأصبح (عروس موظفة )، وبات الشباب يفضلون المرأة العاملة، لتساعد الرجل في تحمل أعباء الحياة والالتزامات، ولتأمين مستقبلهم ومستقبل أطفالهم، فالبعض يتجاهل باقي الحقائق المتعلقة بالفتاة حتى إن كانت سلبية.
بيضة بصفارين!
يقول المهندس إبراهيم محمد: قبل زواجي بشهور وأنا أعمل بشركة عالمية، كنت جالساً مع زملائي في العمل ودار حديث بيننا حول مواصفات شريكة العمر، فقال أحدهم يجب أن تكون العروس – بيضة بصفارين – سخرنا منه، ولم نفهم ما قصده، فوضح قائلاً: « البيضة بالصفار الواحد يعني أن تكون موظفة ولها راتب، والصفار الثاني هو الإرث أن تكون وارثة من أحد والديها»، مضيفاً بعض من الزملاء أحب الفكرة وأننا بزمن لا يكفي فقط عمل الزوج وحده لأن الظروف المعيشية والاقتصادية تغيرت كثيراً، والبعض الآخر عبر عن ذهوله بالصمت.
وبعض من الرجال يقرون تلك المواصفات سراً أو علانية، فهنا نقطة الخلاف بين الأزواج وتبدأ المرأة تشكو أن زوجها يجبرها على المشاركة في مصروف البيت، ومن الممكن أن تتفاقم المشاكل الزوجية بسبب راتب الزوجة.
قانونياً
يؤكد المحامي إبراهيم الجراح، أن مال الزوجة من حقها وحدها، سواء أكان من وظيفتها أم ميراثها، ولها حرية التصرف به، وليس من حق الرجل مطالبة المرأة أن تنفق على الأسرة والمنزل، أو حتى اجبارها على ذلك، ولا يوجد قانون يسمح للزوج بمشاركة زوجته مالها أو إرثها أو ممتلكاتها، أيضاً لا يجوز أن يأخذ منها شيئاً أعطاها إياه كالمهر مثلاً، وهي حرة بمالها، والزوجة بشكل عام غير مسؤولة في دفع تكلفة أمور المنزل، فإن كان ملء إرادتها وأحبت أن تساعد زوجها فهو أمر يعود إليها، لتحقيق التآلف بينهما، ومن باب المعاشرة بالمعروف.
ويضيف الجراح: « يجب توعية النساء بالشؤون المتعلقة بالمال وخاصة شؤون التوثيق القانونية التي تضمن لها حقوقها، فلا تقوم بإعطاء وكالة لزوجها بأن يتصرف في ممتلكاتها، وبحال شراء أرض أو عقار شراكة، يجب أن توثق حقها، وكثير من المشاكل الزوجية التي ترد إلى المحاكم بسبب أن الزوجة لا تعرف التوثيق وتؤمن كل ممتلكاتها لزوجها، وللأسف الزوج يغدر بها، وترافعت بقضايا من هذا النوع. مبيناً أن بعض الأزواج يمارسون أساليب الضغط والعنف، وإجبارها على أخذ مالها دون رضاها، فهنا على المرأة أن تلجأ إلى المحاكم.
حرص ولا تخون
تقول الموظفة سوزان نبيل : «يقولون ( حرص ولا تخون ) فأنا أسهم في الالتزامات المادية ومشاركة زوجي، تطوعاً مني، ونحن شريكان بكل شيء، لكن أستشير دائماً زوجي في أموري المالية، وأحرص دائماً على أن أسجل وأوثق كل أموري المالية، ولن أعطي زوجي أموالي أو راتبي ليضعيها أو يتصرف بها، مضيفة : عندما اشترينا البيت تشاركنا وتم تسجيله باسمينا معاً، لنضمن حقينا .
حقها
في استطلاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم طرح سؤال كيف ينظر الزوج إلى مال زوجته في المجتمع؟ ومالها هل هو من حقها فقط؟
تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض حول أحقية مال الزوجة لها وحدها أم لزوجها.
يقول الصحفي أحمد الغلاييني : « لا يحق لأي زوج أو رجل مهما كان أن يأخذ مال الزوجة أو مال أمه لأي سبب كان، فالقوانين السماوية جميعها وحتى قوانين الدولة تمنع أخذ حق المرأة».
إذ يرى عبدالله نايف – متزوج – : « زوجتي تعمل مديرة مدرسة، ولم أطلع يوماً على أموالها، وهي صاحبة الحق في راتبها، إن رغبت مساعدتي أهلأ بها، وإن لم تساعد فهي مستقلة وحرة في مالها».
يؤكد ساري ماجد: « للزوجة الحرية الكاملة أن تشارك زوجها في الأمور المالية أو لا تشاركه، ولا يحق للرجل أن يتصرف في مالها أو يجبرها دون موافقة منها، وهناك بعض من الزوجات بطيب نفس منهن يساعدن أزواجهن وأقف لهن احتراماً، لأنهن يساندن الرجل ويساعدنه.
الشاب بلال السعودي يقول : « لا يجوز للزوج أن يأخذ مال زوجته، إلا اذا سمحت هي بذلك، وإذا لم تسمح بذلك فهو محرم عليه.
معارضون للفكرة
عوض أحمد: « يحق لي أن أعرف عن كل شيء يخص زوجتي، حتى الأمور المالية الخاصة بها، وأعرف ممتلكاتها وكم تملك، وأطلب دائماً منها أن تساعدني، فالحياة مشاركة، أخبرتها مرة أنها مجبرة على مساعدتي وأن تنفق في البيت لنعيش بسلام، ولا أتحمل الضغط وحدي.
يبين لؤي سمير:» عندما أردت الزواج تزوجت امرأة عاملة من البداية، فالحياة تتطلب أن تكون الزوجة عاملة لتساعد زوجها، وأكثر مشاكلي أنا وزوجتي بسبب المال، وأحياناً تهددني بترك العمل، وأحملها مسؤولية أننا اشترينا منزلاً ولم ننه دفع أقساطه. فالمنزل ليس لي وحدي وعليها أن تتحمل معي.
شراكة
تقول الموظفة ولاء حمدان «هذه الأيام معظم النساء الموظفات يشاركن أزاجهن بالمصروف وبجميع المسؤوليات المادية، وبرأي لا يعقل أن أرى زوجي مضغوطا مالياً ولا أقف معه وأساعده، وعلى الزوجات أن لا يحتفظن بأموالهن دون مساعدة الزوج، وضرورة التعاون فيما يخص الالتزامات المالية، تضيف ولاء : « حياتنا هذه الأيام والمعيشة الصعبة التي نمر بها تستوجب مشاركة الزوجة في الإنفاق، لتسيير الحياة» مؤكدة أن يكون الأمر برضا الزوجة وبموافقتها وإرادتها الكاملة، وألا يضغط أحد عليها أو يجبرها أن تنفق، وأنا أعلم أنه لا توجد زوجة يمكن أن ترفض التعاون مع زوجها وأن تسهم في استقرارها وسعادة بيتها.
غش وخداع
سيدة رفضت ذكر اسمها تقول: «ورثت عن والدي ممتلكات وأموال طائلة جداً، وأنا من عائلة ثرية، أقنعني زوجي بأنني لن أقدر على إدارة هذه الورثة الكبيرة وأنني صغيرة لم أتجاوز الخامسة والعشرين، ومن باب أنه يغار عليّ ولا يرضى أن أخرج لسوق العمل وأتعامل مع رجال غرباء، وفي يوم من الأيام وللأسف الشديد طاوعته وأعطيته توكيلا كاملاً بأن يتصرف بكل ما أملك، بسبب جهلي ولم يكن هناك من ينبهني، وكان يخدعني ويقول لي أنه يدخر ويحافظ على الأموال من أجل أولادنا».
ومر شهر وتغير زوجي معي وانقلب رأساً على عقب، وكلما طلبته نقوداً يشعرني أنه علي أن أقدم استدعاء ليلبي طلبي، وشعرت بالذل والاهانة، بعد مرور خمس سنوات اكتشفت بالصدفة أن زوجي تزوج عليّ بأخرى ولم يعلمني بذلك وكان لدي طفلان، وبمساعدة محامي وقضايا، استرددت كل أموالي منه بفضل الله، وأنصح أي امرأة أن لا تتنازل للرجل مهما كان.
قهر
تقول أم عادل : عن طيبة نفس وحب لزوجي سلمت له كل ما أملك، وبعد الزواج لا أستطيع الحصول على فلس واحد من راتبي (بسبب غدره وأنانيته)، في بداية زواجنا اتفقت مع زوجي على أن يكون لنا حساب بنكي واحد مشترك، واعتقدت أنه بسبب هذا الأمر سيحبني أكثر وسيجعلنا أكثر قرباً، لأننا شريكان في كل شيء، ولكنني ندمت بعد ذلك لدرجة لم أتحمل.
استولى زوجي على راتبي بالكامل، ولم أعد أستطيع الحصول على أي دينار دون موافقته. وأكثر ما يؤلمني عندما أتحدث مع زوجي بشأن هذا الموضوع يقابلني بهجوم وغضب، لدرجة قال لي مرة إذا بقيت تتحدثين عن المال سأتركك، تقبلت الوضع وأنا أعلم أنني مظلومة، لكن أرفض الطلاق من أجل أولادي والمحافظة على بيتي.
