انجاز-عقدالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة جلسات تشاوريةعلى مدار يومين مع ممثلين من القطاعين العام والخاص حول تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة: تعريف المنشآت المملوكة والمدارة من قبل النساء ضمن مشروع التشغيل في الأردن 2030 والممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والمنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ).
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إن هذه الجلسات تأتي ترجمة لفلسفة عمل المجلس في الحوار البناء بين القطاعين العام والخاص حول القضايا الاقتصادية والتي تتماشى مع الرؤى الملكية للتحديث السياسي والاقتصادي التي أولت أهمية خاصة لمشاركة المرأة، سواء في الحياة العامة من خلال التحديث السياسي أو من خلال التزام الدولة بتمكين المرأة عن طريق تعديل دستوري ينص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كافة السبل لتمكين المرأة اقتصاديا، لتكون شريكا حقيقيا في عملية تحريك عجلة التنمية والتطوير باعتبارها شريكا أساسيا في صناعة مستقبل الأردن.
وأوضح شتيوي أنّه من التحديات التي تواجه مشاركة المرأة الاقتصادية هو عدم وجود تعريف موحد للمنشآت المملوكة والمدارة من قبل النساء في الأردن، مشيرا إلى أن إيجاد تعريف محدد ومتفق عليه سيساهم في عملية التصنيف وقياس البيانات ومقارنتها محليا ودوليا، وسيساعد المؤسسات العاملة في عملية جمع البيانات وتقييمها بكفاءة أعلى ورصد المشاركة الاقتصادية للمرأة، إضافة إلى تحقيق الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية من خلال مخرجات محددة وإنشاء أسس لتقديم البيانات بحيث تكون ذات مصداقية وجودة.
ومن جانبها، بينت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة معالي المهندسة مها علي أن الجلسات التشاورية مع القطاعين العام والخاص تأتي في إطار التعاون القائم ما بين اللجنة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون.
وأضافت “يأتي ذلك ضمن عمل اللجنة حول اقتراح السياسات المرتبطة بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية في إطار الاستراتيجية الوطنية للمرأة وخطتها التنفيذية والتي من ضمن مبادراتها العمل على تشجيع ريادة الأعمال بين النساء وتنمية مشاريعهن، حيث برزت الحاجة لوضع تعريف للمنشآت الاقتصادية بسبب النقص في البيانات حول المشاركة الاقتصادية للمرأة بخلاف المشاركة في سوق العمل”.
وأكدت العلي على أهمية التوصل الى تعريف للمنشآت الاقتصادية المملوكة و/أو المدارة من قبل النساء في توفير قاعدة بيانات حول واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة ووضع السياسات وبرامج الاستهداف الموجهة بشكل صحيح وبما يضمن تحقيق أثر ملموس منها، وذلك بالإضافة إلى تغذية مرصد المرأة قيد الإنشاء لدى اللجنة ومؤشر المشاركة الاقتصادية المركب الذي يجري العمل على إعداده من خلال اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
وبدوره قال مدير مشروع التشغيل في الأردن 2030 إليكساندر موندن، إن تحديد تعريف للمنشآت المملوكة والمدارة من قبل النساء سيمكن الأردن من إنتاج بيانات متسقة حول كمية ونوعية هذه المنشآت في الأردن. وهذا من شأنه أن يسهل اتباع نهج أكثر استهدافا لدعم تنميتها، مما يسهم إسهاما كبيرا في نمو الاقتصاد.
واستعرض أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات أهم ما جاء في الوثيقة التوجيهية التي تم إعدادها حول الحوار بين القطاعين العام والخاص، مبينا أن هذه المبادرة تهدف إلى تعريف المنشآت المملوكة والمدارة من قبل النساء، من أجل جمع بيانات أكثر دقة ولضمان تنفيذ حوار استراتيجي أفضل وصنع سياسات قائمة على الأدلة، إضافةالى تقديم الخدمات المستهدفة وإيجاد نظام حوافز لتلك المنشآت.
وشارك في هذه الجلسات التشاورية عدد كبير من ممثلي الجهات في القطاعين العام والخاص، من بينهاغرف الصناعة والتجارة وممثلين عن كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية الأردنية وبورصة عمان وملتقى سيدات الأعمال والمهن و كل من مشروع الإصلاح الاقتصادي ومشروع تطوير الأعمال التابعين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك المركزي الأردني ودائرة الإحصاءات العامة والبنك الدولي والمنتدى الاستراتيجي الأردني والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع وصندوق أمام الاستثماري وبنك الاتحاد.
