انجاز-جرش-علي فريحات
يواجه مجلس محافظة جرش العديد من التحديات التي اعاقت عمله ونجاحه خلال الفترة الزمنية الماضية .
وقال رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم ان من ابرز معيقات عمل المجلس هو عدم وضوح الدور المطلوب من مجالس المحافظات والواجبات المنوطة بها و عدم وجود أدوات حقيقية تمكن عضو المجلس من استعمالها لأداء عمله.
وبين ان مجلس المحافظة يفتقر للأدوات التي نص عليها القانون والرؤية الملكية في تطبيق القانون الذي هو جزء من خارطة الإصلاح السياسي الذي يقوم على مبدأ تعزيز المشاركة في صنع القرار التنموي .
وبين إن اللامركزية بالمفهوم العام هي توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات الحكومية المتعلقة بالمشاريع الخدمية والتنموية لتحقيق العدل والمساواة في توزيع مكتسبات التنمية وكذلك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية لتخفيف نسب الفقر والبطالة.
واكد على اهمية توسيع صلاحيات المجلس وتعديل قانون اللامركزية لتمكين المجلس من اتخاذ القرارات وتفويضه بالصلاحيات وخصوصا فيما يتعلق بالعطاءات بحيث تكون من داخل المركز من اجل تحقيق التنمية المستدامة بالاضافة الى ان هناك عدم وضوح في العلاقة بين المجالس البلدية و مجلس المحافظة.
وبين ان المجلس بحاجة الى الدعم اللوجستي من الكوادر والاليات وقسم دراسات خاص بالمشاريع ومحاسبين وسيارات من اجل ان يتمكن من تقديم الخدمات بصورة طبيعية وانجازالاعمال المطلوبة مبينا إن هنالك تعليمات وانظمة موجودة لدى الوزارات ومجلس الوزراء تقيد اللامركزية ومنها تنفيذ المشاريع الا بعد الرجوع إلى المركز .
واشار ان موازنة 2020 التي تم اقرارها بعد مناقشة المجلس بنودها وما تضمنته من مشاريع كل قطاع على حده مع الدوائر الرسمية وتعديل الكثير من الامور الواردة فيها بلغت 16 مليونا و647 الف دينار توزعت على على كافة القطاعات توزعت على 137 مشروعا ووفق الاولويات .
واشار إن الموازنة تم توزيعها على الأشغال أربعة ملايين و 220الف دينار و التربية مليونين و424 الف دينار و المياه ثلاثة ملايبن و785الف دينار و الصحة مليون و200 الف دينار والزراعة مليون و845 الف دينار والثقافة 890الف دينار والسياحة 230 الف دينار والشباب 470الف دينار والتنمية الاجتماعية 190 الف دينار والاثار 335الف دينار والبيئة 90 الف دينار والتدريب المهني 40 الف دينار والاوقاف 23 الف ديناروالداخلية 135 الف دينار والنقل60 الف دينار والبلديات 500 الف دينار والتعاون 20 الفا و190 الف دينار لادامة عمل المجلس.
