مذكرة تفاهم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة الأوراق المالية للتعاون في مراجعة عملياتها التنظيميّة وبناء قدراتها المؤسسية
تم اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم ما بين هيئة الأوراق المالية ممثلة برئيسها الدكتور ليث العجلوني، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ممثلة بـالمدير الإقليمي لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط السيد فيليب تير وورت، وبحضور السفير الياباني في المملكة سعادة السيد شيمازاكي كاورو، بهدف تطوير سوق رأس المال.
وتعيد مذكرة التفاهم التأكيد على الشراكة القوية طويلة الأمد بين الجانبين وتستند على الاتفاقيات والمشاريع السابقة القائمة بين هيئة الأوراق المالية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية. كما ستعمل المذكرة على تعزيز الميزة التنافسية لكل مؤسسة لدعم مخرجات عالية الجودة لتطوير سوق رأس المال.
وأكد الدكتور العجلوني أن مذكرة التفاهم قد جاءت لاستكمال تحقيق أهداف وأعمال مشروع تطوير سوق رأس المال، وأضاف أن الأنشطة الرئيسية لمشروع تطوير سوق رأس المال تسترشد بـ “إستراتيجية تطوير سوق رأس المال وخارطة الطريق للأردن” الممولة من الحكومة اليابانية والمقرة من مجلس الوزراء في عام 2017 بهدف دعم جهود الأردن في تعزيز النمو الاقتصادي. وبالنيابة عن الحكومة الأردنية، أعرب الدكتور العجلوني عن شكره وامتنانه للسفير الياباني وللحكومة اليابانية على دعمها في هذا الإطار.
وأوضح الدكتور العجلوني أن المشروع قائم على سبعة أهداف استراتيجيّة من شأنها زيادة اهتمام المستثمرين وجعل السوق المالي أكثر جذبًا للمصدرين وإعادة توجيه مؤسسات سوق رأس المال (بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية) للعمل وفق أنظمة القطاع الخاص والعمل على جعل قطاع الأوراق المالية أكثر تنافسية بالاضافة إلى تعزيز قدرات هيئة الأوراق المالية واستحداث منتجات استثمارية جديدة والعمل على تطوير برنامج توعية للمصدرين وللمستثمرين، حيث تم تقسيم الأهداف الاستراتيجيّة إلى خمسة مسارات عمل وهي: الاصلاح القانوني والتنظيمي، السياسة الضريبيّة، بناء القدرات وتعزيز العمليات في بورصة عمان ومركز ايداع الأوراق المالية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية لهيئة الأوراق المالية وادخال منتجات جديدة لأسواق رأس المال.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في اطار استكمال الهدف الخاص ( بتعزيز القدرة المؤسسية لهيئة الأوراق المالية)، وفي هذا الصدد سيقوم الخبراء المتعاقد معهم من قبل البنك الأوروبي بمراجعة للأطر التشريعيّة والرقابية والأطر الهيكليّة والعمليات في هيئة الأوراق المالية. وبموازاة ذلك ستسعى المذكرة لتنسيق الجهود بهدف استكمال وتنفيذ حزمة شاملة من التعديلات المقترحة على مختلف التشريعات التي تؤثر على أداء سوق رأس المال.
وفي الختام، تثمّن هيئة الأوراق المالية العلاقات الوثيقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وما يقدمه من استشارات مستمرة ومساعدة فنية، وتتطلّع لتعاون مستمر لتحقيق مخرجات وتوصيات مشروع تطوير سوق رأس المال.
