مذكرة نيابية تطالب باعادة النظر ببدل الايجارات للمحال التجارية
طالب نواب من رئيس الوزراء بتثبيت الإيجارات او تخفيضها او تمديد العمل في مدة الايجار وفقا لقانون المالكين والمستأجرين .
وتنص المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين فقرة أ بند 2,3 .4 على مجلس الوزراء اعادة النظر ببدل الاجارة بالنسب المئوية التي يراها محققه للعدالة والسلم الاجتماعي في مناطق المملكة او اي جزء منها كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون والواضح من النص في اخر تعديل للقانون 2013 .
وبحسب المذكرة التي وجهت من النائب خليل عطية الى رئيس مجلس النواب ووقعها مجموعة من النواب ، فإن رئيس الوزراء عمر الرزاز حدد قبل أيام اولويات الحكومة للأعوام 2020- 2021 ، والتي ركزت على 3 محاور ( دولة الانتاج . دولة التكامل . دولة القانون ) وهي اولويات ذات مسؤولية مشتركة ( نواب اعيان مؤسسات مجتمع مدني واحزاب).
وأوضحت المذكرة ان دولة القانون والاليات المتخذة لتعزيز هذا المفهوم والمحور والذي يعني اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنفاذ القانون وتعزيز السلطة القضائية والمثال الحي لهذه الحالة ( انفاذ القانون )،؛وفقا للاحكام المتعلقة بقانون المالكين والمستأجرين التي تجيز مواده أن يتم اعادة النظر ببدل الايجار كل خمس سنوات تحقيقا للعدالة و السلم المجتمعي.
واكدت المذكرة انه في النظر بالوضع الاقتصادي الصعب بات لزاماً اجراء التعديلات اللازمة تمشياً واحكام المادة 5 وذلك لتمكين المؤسسات الفردية التجارية السير بعملها و للاستمرار لا سيما الطبقة التي اسست و انشطت الحركة التجارية في فترة زمنية من عمر الدولة،بحيث يتم تكريمهم بتعديل القانون حسب حكمة المشرع.
وقالت المذكرة ان الخيارات مفتوحة في سبيل تحقيق السلم الامني المجتمعي فالخيارات مفتوحة حسب مطلق المادة والمطلق يجري على اطلاقه راجيا مخاطبة الحكومه واجراء التعديل الازم بما يكفل استمرارية المحال التجارية المتعثرة وذلك اما بتثبيت الإيجارات او تخفيضها او تمديد العمل في مدة الايجار.
