طالبت مذكرة نيابية من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بمقترح مشروع قانون لإلغاء معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية.
وأكدت المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية ووقع عليها 14 نائباً أن هنالك خروقات للمعاهدة من قبل الجانب الإسرائيلي، “وعلى وجه التحديد تواطؤ الاحتلال الإسرائيلي مع الأمريكان على نقل السفارة الأمريكية الى القدس واعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي مخالفين الشرعية الدولية والقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة”.
واعتبرت المذكرة أن ما جرى يشكل اعتداءً على الوضاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية في القدس الشريف فارضين السيادة الصهيونية على الاقصى وما يترتب عليه من البدء باقامة مخطط الاستيطان واعمال متطرفة تهدف الى تقسيم وتهويد الاقصى.
وطالب النواب الموقعون على المذكرة باحالة مشروع القانون الى اللجنة المختصة.
وتنص المادة 95 الدستور : يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الاعيان أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح احاله على الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
ووقع على المذكرة النواب : خليل عطية، وفاء بني مصطفى، محمد هديب، محمود الطيطي، خالد رمضان، نبيل غيشان، صالح العرموطي، ابراهيم ابو السيد، محمد الرياطي، غازي الهواملة، جمال قموة، طارق خوري، سليمان الزبن.
ووافق مجلس النواب مساء الأحد على تكليف اللجنة القانونية بدراسة انتهاكات اسرائيل لاتفاقية معاهدة السلام الاردينة – الإسرائيلية.
وصادق المجلس على مقترح تقدم به رئيس اللجنة القانونية حسين القيسي، طالب خلالها اعادة دراسة كل الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل لتحديد الانتهاكات القانونية والاختراقات في المعاهدات التي ارتكبتها.
