مطالبات بإيجاد بديل للمقبرة الاسلامية في كفرنجة
طالب سكان في مدينة كفرنجة بمحافظة عجلون بتوفير قطعة أرض مناسبة لتخصيصها كمقبرة إسلامية تكون بديلة عن المقبرة الحالية، التي لم تعد تتسع لدفن الموتى، كما أنه في حال حفر أي قبر جديد فإما يكون في منطقة صخرية أو يتصادف مع وجود قبر آخر.
ويؤكد إمام مسجد كفرنجة الشيخ إبراهيم عريقات حاجة المدينة إلى مقبرة إسلامية جديدة، خصوصا وأن المقبرة الحالية زاد عمرها على 100 عام، وأصبحت لا تتسع لدفن أي متوفى إلا في المناطق الصخرية،ما يستدعي استخدام آليات وبالتالي زيادة الكلفة عند حفر القبور.
وبين أنه سمع عن وعود من بلدية كفرنجة بتخصيص قطعة أرض مناسبة لاستغلالها لدفن الموتى منذ سنوات، داعيا إلى الإسراع بإيجاد قطعة أرض مناسبة لتسجيلها كوقف إسلامي لغاية الدفن، لافتا إلى وجود مقبرة في الحي الجنوبي يمكن استغلالها لحين إيجاد مقبرة جديدة.
ويقول محمود العليان إن البحث عن أماكن في المقبرة الحالية لحفر القبر يحتاج إلى وقت طويل في البحث، مشيرا إلى أنه يستعين في أغلب الأحيان بآلية حفر لإتمام القبر لأن ما تبقى من مساحة خالية في المقبرة الحالية يكون في منطقة صخرية، كما أن الحفر يتصادف أحيانا بمنطقة تكون لقبر آخر قديم اختفت معالمه، مطالبا بتوفير قطعة أرض تكون مناسبة، بحيث تكون قريبة من المدينة ولا تتواجد بها الصخور.
ويؤكد سامي فريحات حاجة المدينة إلى مقبرة إسلامية، بحيث يتم اختيارها من قبل لجنة شعبية وبالتنسيق والتعاون مع الأوقاف والبلدية، لافتا إلى معلومات تشير إلى قطعة أرض مناسبة بالقرب من المدينة على طريق الأغوار وتعود ملكيتها للأوقاف.
من جهته، أوضح مدير أوقاف محافظة عجلون الدكتور أحمد الصمادي أن المديرية على أتم الإستعداد للتعاون مع السكان في البحث عن قطعة أرض مناسبة واستكمال الإجراءات اللازمة لتخصيصها لمقبرة إسلامية، موضحا أنه فيما يتعلق بالمقابر الإسلامية فأنها تسجل وقفا إسلاميا حسب المادة (17) من قانون الأوقاف رقم (32 لسنة 2010) بينما تكون رعايتها والإهتمام بها وصيانتها وزراعتها، ومنع أي اعتداء عليها من مهمة البلديات وفقا للمادتين (40 و41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة (1955) وتعديلاته.
وأكد أنه إذا توفرت قطعة أرض من أملاك الدولة يتم تخصيصها وتسجل أوقاف إسلامية، داعيا إلى تشكيل لجنة من سكان المنطقة للإشراف على المقابر الإسلامية من حيث تنظيمها والإشراف عليها كما هو الحال في بعض مناطق المحافظة.
إلى ذلك، كشف الصمادي أن عدد القطع الوقفية المسجلة باسم الوزارة تبلغ 357 قطعة ما بين عقارات وأراض زراعية، مبينا أن قيمة التحصيل للعام الماضي بلغت 240 ألف دينار، حيث تشمل العقارات والأملاك الوقفية 7 مشاريع زراعية في مناطق حلاوة وراجب وكفرنجة وراسون وصخرة وعين جنا مزروعة بأشجار الزيتون وأشجار أخرى مثمرة وتبلغ مساحتها 90 دونما.
وبين أن 125 مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة في المحافظة بعد تطبيق مشروع المسجد الجامع من أصل 190 مسجدا عاملاً في المحافظة، لافتاً إلى أن المساجد التي لا تقام فيها صلاة الجمعة هي مساجد أحياء صغيرة وتقام فيها صلوات الفروض على مدار الأسبوع، مبينا أن عدد خطباء المساجد 134 خطيبا منهم 58 من موظفي الأوقاف و9 موظفين إداريين و59 مقابل الإكرامية و12 إماما على حساب صندوق الدعوة.
وبين الصمادي أن لجان الزكاة في المحافظة وعددها 9 لجان قدمت العام الماضي مساعدات طارئة عينية ونقدية للأسر الفقيرة بمبلغ 100 ألف دينار، واستفادت منها 2000 أسرة، كما قدمت 60443 دينارا مساعدات نقدية إلى 1914 أسرة، إضافة إلى قسائم غذاء وكساء بقيمة 35 ألف دينار استفادت منها 1400 أسرة، لافتاً إلى المحسنين وأهل الخير تبرعوا بمبلغ 70 ألف دينار للجان، مشيرا إلى أن عدد الأيتام المكفولين لدى المديرية111 يتيما بمبلغ 39960 دينارا سنويا، والأسرة الفقيرة 150 أسرة بقيمة 72 ألف دينارسنويا.
