مطالب باستحداث قسم لإدارة حماية البيئة
طالبت فعاليات رسمية وبيئية ومجتمعية باستحداث قسم للإدارة الملكية لحماية البيئة في محافظتي عجلون وجرش من خلال ترفيع الشعبتين الى قسم يضم المحافظتين على غرار مديريات البيئة والمياه وبعض الادارات الامنية الاخرى في المحافظتين .
وأكدت الفعاليات بان المتتبع لعمل ودور الادارة الملكية في المحافظتين يلمس حجم الانجاز والمتابعة على مدار الساعة والحد بصورة واضحة من الاعتداءات على الثروة الحرجية وإغلاق العشرات من المقالع المخالفة وغير المرخصة ومتابعة معاصر الزيتون للحد من تلوث الينابيع عدا عن المخالفات البيئية بأنواعها والتي بلغت هذا العام في عجلون اكثر من 14 الف مخالفة.
وأشار محافظ عجلون ان كوادر الادارة الملكية لحماية البيئة في المحافظة مثال يحتذى في العمل الميداني والواقعية والانضباط وتعزيز الوعي البيئي لدى مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية، لافتا لانجازاتهم في مجال الحد من المخالفات البيئية بأنواعها والاعتداءات على الغابات ووقف كافة اشكال التعديات من قبل المقالع على اراضي الدولة.
واكد رئيس جمعية البيئة الاردنية الزميل على الفريحات ان وجود قسم للإدارة الملكية لحماية البيئة في المحافظة بات ضرورة لتعزيز الوعي البيئي والحد من المخالفات البيئية والاعتداءات على الممتلكات والمقدرات الوطنية، لافتا الى ان قيام الادارة بعقد عشرات الدورات لأصدقاء البيئة ساهمت في عملية التوعية وخلق حالة من التعاون بين المواطنين وكوادر الادارة في المحافظة وبناء جسور من الثقة.
وقال رئيس قسم النشاطات في مديرية التربية والتعليم عدنان المومني ان وجود الادارة الملكية لحماية البيئة ساهم الى حد كبير في التوعية البيئية لدى طلبة المدارس حيال مختلف القضايا والمشاكل البيئية في المحافظة من خلال عقد دورات اصدقاء البيئة وتنظيم الندوات والمحاضرات والمشاركة في الايام البيئية التطوعية.
وقال مندوب «الدستور» في محافظة جرش الزميل حسني العتوم ومدير بلدية جرش سابقا المهندس اكرم بني مصطفى ان وجود الادارة الملكية لحماية البيئة في محافظات المملكة كان اضافة نوعية للعمل الذي يستهدف الحفاظ على صحة وسلامة الانسان والبيئة والحد من الاعتداءات على عناصر ومكوناتها.
وقال مدير محمية غابات عجلون المهندس ناصر عباسي ان وجود قسم للإدارة الملكية لحماية البيئة في عجلون التي تبلغ مساحة الغابات فيها 34% من مساحتها وووجود حوالي 50 مقلعا حجريا و834 منشأة بيئية وصناعية وسياحية وغذائية بات ضرورة ملحة تتطلب نظرة خاصة من قبل الجهات المعنية.
