مطالب بسداد ديون بلديات عجلون المتعثرة
الغد – اعتبر سكان في محافظة عجلون أن بلديات المحافظة، خصوصا المتعثرة كبلديات عجلون وكفرنجة والجنيد لا يمكن تطورها وزيادة تأثيرها الخدمي والتنموي إلا بحل مشكلة الديون المتراكمة عليها.
وقالوا إن تلك البلديات المتعثرة عانت من مشاكل متراكمة، ما فاقم من تدني أدائها في مجال الخدمات المتنوعة وتنفيذ المشاريع التنموية، لافتين إلى ضرورة أن يتزامن إنهاء مشكلة الديون مع إعادة تصويب أوضاعها الإدارية.
ويقول عكرمة القضاة إن البلديات عانت من تراكم المشاكل الإدارية والتنظيمية والخدمية عبر سنوات طويلة، ما تسبب بتراكم الديون وبروز اختلالات إدارية أضرت بمصلحة السكان، مشيرا إلى أن سداد الديون المتراكمة على تلك البلديات وزيادة الرقابة عليها مستقبلا، سيضمن تطورها ويحسن من واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويرى الناشط باسل عناب أن مشكلة مديونية البلديات لا يمكن للبلديات وحدها تجاوزها بالاعتماد على مصادرها المالية، خصوصا في ظل ضعف التحصيلات، مشددا على ضرورة زيادة الرقابة من قبل الأجهزة المعنية على موازنات البلديات وإنفاقاتها لضمان أن تكون موزعة بعدالة على مختلف المناطق والأحياء التابعة لها.
ويقول إنه ليس من المعقول أن تبلغ مديوينة بلدية كفرنجة الجديد وهي إحدى البلديات المتعثرة في المحافظة 14 مليون دينار ونصف المليون، وأن تكون المبالغ المترتبة عليها بدل استملاكات ما يقارب 2 مليون دينار، وفق ما صرح به مؤخرا رئيس لجنتها العميد المتقاعد علي بعيرات.
ولفت المهندس برهان الخطاطبة إلى أن حال البلديات المتعثرة تلك لا يمكن إصلاحه بانتخاب مجالس جديدة، بل عبر مساعدتها من قبل الحكومة بعدة حلول من خلال إعفائها من بعض الديون وفوائد القروض وجدولة مبالغ أخرى من الديون، وزيادة المنح المقدمة لها لإقامة مشاريع خدمية أساسية وأخرى تنموية.
ودعا المجالس القادمة التي سيتم انتخابها إلى ضبط النفقات غير الضرورية وتحصيل مستحقاتها المالية المترتبة، سواء على السكان كبدل مسقفات، وكذلك الأجور المترتبة على التجار من مشاريعها التجارية.
ويرى علي الصمادي أن البلديات المتعثرة في المحافظة تتطلب دعما حكوميا لتجاوز محنتها، مشيرا إلى أن هذا الأمر اكده بنفسه وزير البلديات المهندس وليد المصري في أحد اللقاءات التلفزيونية.
وبين مساعد الأمين العام لوزارة البلديات المهندس عبدالفتاح الابراهيم أنه يوجد في محافظة عجلون 3 بلديات متعثرة وهي عجلون وكفرنجة والجنيد من بين 14 بلدية متعثرة من أصل 100 بلدية على مستوى المملكة.
وأقر أن تلك البلديات تعاني أوضاعا مالية وإدارية صعبة وتحتاج إلى جهود كبيرة لتصويبها، مبينا أن مديونيات ضخمة ترتبت على تلك البلديات لبنك التنمية وشركة الكهرباء والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وتوقع الإبراهيم أن يسهم قانون البلديات الجديد في تحسين اوضاع البلدية من حيث ضبط العمل الاداري والمالي وتعيين مدير تنفيذي لكل بلدية وربط التوظيف بديوان الخدمة المدنية باستثناء عمال الوطن، وتفعيل القوانين والأنظمة المتعلقة، بالتحصيل ووجود المجالس المحلية للمناطق وخفض نسبة الرواتب الى 50 % في الموازنة، مؤكدا حق البلدية في تحصيل مستحقاتها على المواطنين لتنعكس خدمة على أرض الواقع.
