عجلون – علي فريحات طالب عدد من المهتمين بالشأن السياحي والبيئي اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد وتنفيذ المخطط الشمولي التنموي السياحي لمحافظة عجلون بالاسراع في استكمال اجراءات تنفيذ المخطط من اجل تعزيز الفرص الاستثمارية والسياحية في المحافظة .
واكد النائب وصفي حداد على اهمية استثمار الفرص السياحية والتنموية في المحافظة والتي تسهم حال تنفيذها في توفير فرص عمل اضافة الى انها احد الركائز الاساسية للاقتصاد الوطني كون عجلون تتمتع بميزات نسبية طبيعية وبيئية وسياحية تحتاج الى تعاون الجميع من اجل استغلالها بما يتناسب مع هذه الميزات.
وقال رئيس بلدية الشفا ابراهيم الغرايبة ان المخطط الشمولي يجب ان يراعي البعد الاجتماعي الذي يمثل هوية المحافظة واهمية قياس رضا المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته من تدريب الكفاءات البشرية للاستفادة من الفرص الاستثمارية للمشاريع التنموية السياحية حال توفر خدمات البنية التحتية والطريق الدائري التي تسهم في ايصال الخدمات للمواقع السياحية و الاثرية.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة عجلون محمد حمد البعول ان المسؤولية كبيرة على عاتق على الجهات المعنية من اجل تحسين واقع الاستثمار في عجلون لان المحافظة تفتقر للمشاريع التنموية والسياحية لذلك يتوجب على اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الشمولي ابرازه على ارض الواقع.
واشار رئيس مجلس استشاري بلدية كفرنجة الجديدة عبداالله العسولي الى اهمية انجاز المخطط الشمولي الذي امر به جلالة الملك عبداالله الثاني ابن الحسين خلال زيارته للمحافظة مؤخرا ليساهم في ايجاد مشاريع تنموية سياحية بيئية تتلاءم مع ميزات المحافظة للمساهمة في تشجيع الاستثمار.
واكد رئيس بلدية عجلون الكبرى المهندس حسن الزغول على وضع امكانيات البلدية للتعاون لانجاز المخطط الشمولي التنموي من اجل المساهمة في تنمية المحافظة وتحسين الواقع السياحي والاثري من خلال توفير شبكة الطرق الدائرية لتسهيل الوصول لتلك المناطق بسهولة ويسر، مبينا ان المخطط الشمولي يجب ان يتضمن تعديلات على الانظمة الحالية المتعلقة بالابنية واستعمالات الاراضي ومشاريع المناطق التنموية للخروج بمخطط يضمن تحقيق الاهداف المتعلقة بتنمية مستدامة.
وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني ان اللجنة المكلفة باعداد وتنفيذ المخطط الشمولي تواصل اجتماعاتها من اجل استكمال خطط العمل والتعديل على الشروط المرجعية التي قدمتها هيئة الاستثمار التي تمثل نظرة شمولية واسعة لمستقبل الاستثمار في المحافظة.
واشار المومني الى اهمية التركيز على ابراز مشروع الطريق الدائري الذي يساهم في تحسين المناطق التي تتلاءم من وجود الاستثمارات السياحية والزراعية، مبينا ان اللجنة ركزت على اتخاذ خطوات عملية قابلة للتطبيق ضمن مسارين يتعلق الاول بمشروع التلفريك ومشاريع الخدمات المساندة والمرحلة التالية وهو المسار السريع الذي يجب انجازه خلال 24 شهرا والمسار الثاني الذي يتعلق باعداد مخطط شمولي تنموي ليشمل تنفيذ خطط كاملة من جميع القطاعات المختلفة.
وبين رئيس مجلس المحافظة ان الشروط المرجعية التي اعدتها هيئة الاستثمار هي شروط لمخطط شمولي سياحي اشتمل على مراحل تتضمن تقسيم الوضع القائم والبنية التحتية والطرق وتتمثل الخطوة التالية في تحويله لمخطط شمولي عام حيث بدأت مجموعة المناطق التنموية والمناطق الحرة في التنسيق مع بلديات المحافظة والمؤسسات ذات العلاقة لتسهيل عمليات الوصول لمشروع التلفريك ومشاريع الخدمات المساندة، مبينا ان اللجنة المكلفة الفنية قامت باجراءات مراجعة وتقييم الشروط المرجعية التي قدمتها هيئة الاستثمار.