ان تعزيز العلاقة ما بين الحكومة والنواب من جهة والمواطن من جهة اخرى أمر في غاية الضرورة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الوطن وذلك من اجل مواجهة التحديات المختلفة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وهذا يتأتى من خلال تكاتف الجميع من اجل تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة بالإضافة الى ضرورة تعزيز ممارسة المسألة المجتمعية لمراقبة أداء الحكومة ومجلس النواب من اجل المساهمة في تحسين الأداء الحكومي والبرلماني وتنظيم مبادرات ولقاءات فيما بينهم وبين مختلف اطياف المجتمع المدني من مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والنقابات وممثلي الفعاليات لتنظيم العلاقة من الحوار لاحترام الراي والرأي الاخر الذي من شانه الاسهام في تحقيق التنمية الشاملة .
ان تعزيز العلاقة ما بين النواب وقواعدهم الشعبية يعزز فرص المسألة المجتمعية وتحسين اداء العمل وخصوصا في مجال الرقابة والتشريع مع التأكيد على تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني واعطاءالفرصة لوسائل الاعلام لمراقبة الاداء الحكومي والنيابي من اجل المساهمة في الاصلاح الشامل الذي اصبح ضرورة لتحقيق فرص العدالة ووضع حد للممارسات الخاطئة من قضايا الفساد وانتشار الواسطة والمحسوبية وتعزيز الرقابة المجتمعية وهذه الامور بمجملها تحسن واقع الخدمات المقدمة للمواطنين .
ان التأكيد على المسألة الحقيقية والفاعلة لاداء مجلس النواب ليأخذ دوره الحقيقي والفاعل سواء على المستوى الرقابي والتشريعي مع ضرورة المحافظة على هيبته كونه يمثل المجتمع في الدور الرقابي والتشريعي .
اصبح من الضرورة ان تحافظ المؤسسات الاعلامية على صورة مجلس النواب وعدم الانجرار للتجريح واغتيال الشخصية .
كما أصبح ضروريا أهمية عقد لقاءات دورية تشاوريه ما بين النواب وقواعدهم الانتخابية واستشارتهم بالقضايا المتعلقة بالشأن العام لسد الفجوة الموجودة ما بين النواب وقواعدهم الانتخابية بهدف تحسن تطوير الأداء وملامسة الاحتياجات والأولويات التي يريدها المواطنين بالاضافة الى تعديل بنود عدد من القوانين .
لا بد من تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية بالاضافة الى تعزيز الرقابة المجتمعية وعرض بعض التوصيات التي تنبثق اللقاءات لعرضها وادراجها للنقاش داخل البرلمان لما فيها من توصيات ايجابية يمكن الارتكاز عليها .
رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية النائب وصفي حداد
منقول عن صفحة الفيسبوك للنائب حداد
