اتفاقية منحة قمح أميركية للأردن مقدارها 100 الف طن
وقعت الحكومتان الأردنية والأميركية اليوم الاربعاء اتفاقية منحة قمح لعام 2017 يقدمها الجانب الأميركي ومقدارها 100 ألف طن وذلك ضمن برامج المساعدات الغذائية التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة الأميركية.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، ومساعد وزير الزراعة الاميركية جوزلين براون، بحضور وزير المياه والري المهندس حازم الناصر، ونائب السفيرة الأمريكية في عمان.
وقال الفاخوري في تصريح صحفي عقب التوقيع إن الإعلان عن هذه المنحة الاستثنائية (وللمرة الرابعة) جاء في ظل تفهم الجانب الاميركي للتحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين.
كما تأتي تقديراً لجهود الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك ولمواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن، وللمساهمة في التخفيف من أعباء استضافة اللاجئين السوريين في المملكة وتحمل الأردن الأعباء بالإنابة عن المجتمع الدولي.
ووفق الفاخوري سيتم توريد القمح على دفعتين الأولى في شهر ايار القادم والشحنة الثانية خلال شهر تموز او آب.
واعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن الشكر والتقدير للولايات المتحدة الأميركية، حكومةً وشعباً، على الدعم المتواصل المُقدم للمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين.
وقال ان البلدين يرتبطان بشراكة استراتيجية بجهود يبذلها جلالة الملك في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات.
وأكد الفاخوري تطلع الحكومة الأردنية نحو المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات.
واتفق الجانبان على استغلال عوائد بيع القمح لتنفيذ مشروع الشيدية-الحسا/عمان المرحلة الأولى في قطاع المياه، والذي سيكون رديفاً استراتيجياً لمشروع ناقل البحرين من خلال استغلال المياه العميقة.
وفي لقاء سبق حفل التوقيع اطلع الوفد الأميركي على سير العمل بمشروع ناقل البحرين والجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع بالنظر إلى شح هذا المورد كون الأردن ثاني أفقر دولة في العالم في هذا الجانب، ولمس أهمية المشروع في حماية البحر الميت بيئياً وسياحياً واقتصادياً وتراثياً، وكذلك في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.
يذكر ان المملكة استفادت خلال العامين 2011-2012 من منحتي قمح مقدمتين من الحكومة الأمريكية مقدارها 100 ألف طن تبلغ قيمتهما الإجمالية حوالي (36) مليون دولار.
والمنحتان هما استثناء للأردن من الجانب الأميركي الذي يقدم منح القمح عادةً للدول الأكثر فقراً.
وبحسب وزارة التخطيط فقد أسهمت المنحتان في تعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي للمملكة من القمح، وساهمتا أيضاً في تنفيذ مشروع سد الكرك، والذي يعتبر مشروعاً استراتيجياً في منطقة وادي الأردن.
كما استفادت المملكة خلال العام 2015 من منحة قمح أخرى مقدمة من الحكومة الأمريكية بقيمة (100) الف طن، تبلغ قيمتها حوالي 1ر25 مليون دولار، تسهم في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الحيوية ذات الأولوية الواردة في الموازنة العامة في قطاعي الزراعة والمياه، إضافةً إلى دعم المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأثنى وزير التخطيط والتعاون الدولي على المساعدات التي وفرتها الولايات المتحدة للأردن والتي كان لها قيمة مضافة ساعدت في تنفيذ برامج الأردن الإصلاحية والتنموية وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحسب خطة الاستجابة الأردنية.
ووضع الوزير الفاخوري الوفد الاميركي الضيف بصورة التطورات الأخيرة في الأردن والأثر المستمر للأزمة السورية واللجوء السوري الهائل إلى الأردن الذي زاد من حجم التحديات التي تواجه الأردن في القطاعات المختلفة.
واكد أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأردن خاصة دعم الموازنة ومشروعات تعزيز المنعة للمجتمعات المستضيفة بموجب خطة الاستجابة الأردنية 2017-2019، إضافة إلى التمويل الميسر لمساعدة الحكومة في تغطية الفجوة التمويلية للموازنة وذلك للاستمرار في دعم الإطار الشمولي/العقد مع الأردن للتعامل مع تبعات الازمة السورية حسب مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة.
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الأردن انتهج أسلوباً جاداً في المضي بالإصلاحات، وفي التطوير الشامل النابع من الداخل القائم على المواطنة الفاعلة والانفتاح والاعتدال والاحترام والحوار وتمكين المواطنين خاصة النساء والشباب، وخلق فرص جديدة لرفع مستوى المعيشة في جميع انحاء المملكة.
وتأتي المنحة إضافة إلى برنامج المساعدات الاقتصادية المتفق عليه بين الطرفين من خلال مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للمملكة خلال الفترة 2015-2017، والتي تم توقيعها بين الجانبين في شهر شباط من العام 2015.
