مهيدات : يشيد بحرص رؤساء البلديات على الاستفادة من البرنامج التعريفي بالعمل البلدي
أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات بأن المحاور والقضايا التي طرحها رؤساء البلدات خلال النقاشات والحوارات والمُداخلات في مختلف الجلسات التي تضمّنها البرنامج التعريفي بالعمل البلدي الذي استمر ثلاثة أيام ستكون محط اهتمام وزارة الإدارة المحلية، الحريصة على دعم البلديات ومساندتها وتيسير وتسهيل علمها حتى تؤدي واجباتها في خدمة المواطين في مجالي توسيع الخدمات العامة والتنمية المحلية.
ودعا مهيدات خلال ترؤسه الجلسة الختامية للبرنامج التعريفي في العمل البلدي لرؤساء البلدات الذي اختتم أعماله اليوم (الاثنين) في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت المجالس البلدية إلى أن تقوم كل بلدية بتحديد ميزتها النسبية وخصوصيتها التي تجعلها مختلفة عن البلديات الأخرى، وذلك بهدف وضع الخطط والبرامج لتسويق هذه الخصوصية في مشاريع التنمية والاستثمار.
كما دعا المجالس البلدية إلى أن تتواصل مع المُجتمعات المحلية فيها، لتحديد الاحتياجات، وترتيب الأولويات، وذلك من خلال عقد لقاءات مع القطاعات المختلفة في مناطق البلديات، وفي مقدمتها قطاعي الشباب والمرأة، والبحث عن المشاريع الابتكارية والريادية التي تخدم العمل التنموي المحلي في كل بلدية.
وأشار المهندس مهيدات إلى ضرورة أن تقوم المجالس البلدية بالتواصل مع المستثمرين المحليين بغية بحث آفاق إقامة مشروعات محلية بالشراكة بين الطرفين (البلدية والمُستثمرين المحليين)، في مختلف المجالات التنموية التي تسهم في فتح فرص عملٍ خاصة للشباب، وتفعيل المجتمع المحلي عبر مؤسسات المجتمع المدني في مناطق تلك البلدية.
وركز على ضرورة أن تقوم البلديات المُستفيدة من مشاريع دولية بالتعاون مع الوزارة أو بشكل مستقل، مثل مشروعات (البنك الدولي و GIZ والاتحاد الأوروبي وحتى من اتحاد بلديات كندا وغيرها) بتسويق قصص النجاح، وتسليط الضوء عليها، لأنها تعطي فرصة عملية وعلى أرض الواقع حول نجاح البلديات في العمل مع المنظمات الدولية، باعتبار البلديات هي أساس التنمية المحلية، وهي الحاضنة الأولى للتنمية المستدامة، التي تخدم القطاعات الشبابية والمرأة وتسهم في توفير فرص عمل، واستثمار الخبرات والكفاءات الموجودة في مناطق البلديات.
وشدد أمين عام وزارة الإدارة المحلية على أهمية دراسة إمكانية التشبيك والتعاون بين البلديات المتجاورة لإقامة مشروعات تنموية عابرة لحدود البلديات، وهذا يعني أن على مجالس البلديات أن تبدأ بعقد ورش عمل فيما بينها لتحديد مجالات التعاون المشترك، خاصة وأن ذلك سيسهم في التوافق على مشروعات تُغري المنظمات الدولية والجهات المانحة، والقطاع الخاص والمُستثمرين المحليين للمساهمة في أقامة مثل هذه المشاريع، بسبب عوائدها المالية والتنموية.
ولفت مهيدات إلى أن عقد مثل هذا البرنامج التعريفي بالعمل البلدي لرؤساء البلديات يحتاج إلى أن يقوم رؤساء البلديات بوضع المجالس البلدية في صورة ما جرى خلال الأيام الثلاثة، خاصة ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والتنموي والنهج التشاركي وآلية اتخاذ القرار المُستنير، إلى غير ذلك من المحاور.
وتمنى مهيدات على ضرورة وضع وزارة الإدارة المحلية في صورة الدورات التدريبية التي تحتاجها البلديات لكوادر وطواقم البلديات وأعضاء المجلس البلدي، حتى تعمل الوزارة والبلديات معاً على وضع خطة عمل وبرنامج تدريبي ضمن مُدد زمنية والبدء بتنفيذه، مشيرا إلى أنه من الممكن الاستفادة من الجامعات والمعاهد التدريبية الوطنية ضمن حدود المحافظات وذلك لدعم التدريب في مختلف شؤون العمل البلدي.
وشكر مهيدات سفيرة كندا في الأردن دونيكا بوتي ورئيسة اتحاد بلديات كندا السيدة كارول صعب والسيدة هديل الخصاونة القائمة بأعمال مديرة مشروع دعم البلديات وكافة مدراء ومسؤولي وطواقم المشروع الذين حرصوا على إنجاح البرنامج التعريفي. مؤكداً بأن مثل هذا اللقاء يساعد المجالس البلدية في فتح الكثير من مجالات العمل البلدي، سواء كان ذلك في زيادة وتوسيع وتكثيف الخدمات التي تقدمها البلديات، أو في تعزيز التنمية المحلية في مناطق البلديات.
وعلى ذات الصعيد قالت القائمة بأعمال مدير مشروع دعم البلديات في الأردن هديل الخصاونة التي شاركت في ترؤس الجلسة الختامية بأن المشروع الذي يعمل منذ عام 2017 بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية يهدف إلى تحسين قدرات (12) بلدية لتحسين قدراتها على التكيف وتقديم الخدمات مما يدعم اللامركزية والحكم الرشيد وتحسين إدارة النفايات الصلبة والمساواة في النوع الاجتماعي.
وشكرت الخصاونة رؤساء البلديات الذين أبدوا رغبة أكيدة في الاستفادة من محاور البرنامج التعريفي التي تضمنت الاستفادة من خبرات وتجربة البلديات في كندا، إلى جانب تمكين البلدية في الحاكمية الرشيدة و التخطيط الاستراتيجي والتنموي والنهج التشاركي، علاوة على معرفة الأدوار والمسؤوليات في العمل البلدي، والتعرف على الجوانب الإدارية والفنية في عقد الاجتماعات وتوثيق المحاضر.
هذا وقد عبّر رؤساء البلديات المشاركين في اليوم التعريفي في العمل البلدي عن شكرهم للحكومة الكندية واتحاد بلديات كندا وذراعه مشروع دعم البلديات في الأردن على استحضار تجربة البلديات الكندية على مدى ثلاثة أيامٍ بهدف اتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من أساليب إدارة البلديات، ويما ينسجم مع خصوصية البلديات الأردنية.
كما أكدوا في مداخلاتهم خلال الجلستين اللتين تحدثت فيهما أليسون هابكريك وليندا آدامز اللتين تمثلان جمعية إدارة الحكومة المحلية في كولومبيا البريطانية وخبيرتا التدريب حرصهم على الاستفادة من تجربة كندا في العمل البلدي، خاصة ما يتعلّق بتطوير العمل في إدارة البلديات من جهة، ومجالات تنظيم العمل في أطار المجلس البلدي، وعلى مستوى إدارة الجهاز الإداري والفني في البلدية من جهة ثانية.
وعرضت هابكريك وآدامز خلال الجلستين التي قامت بتيسيرهما الخبيرة في اتحاد بلديات كندا مارين فيلنويفا مجموعة من النماذج في عمل البلديات الكندية بهدف توفير معلومات أمام رؤساء البلديات الأردنية لمعرفة التجربة الكندية في إدارة العمل البلدي.
وعلى صعيد متصل استعرض رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة ورئيس بلدية عين الباشا جمال الفاعوري خبراتهما في إدارة العمل البلدي خلال الدورات السابقة، وآلية قيادة المجلس البلدي من ناحية، وإدارة طواقم البلدية من ناحية ثانية، وكيفية توجيه المدير التنفيذي وفق المهام الموكلة له في قانون الإدارة المحلية.
وركز المعايطة على أهمية أن يكون رئيس البلدية قائداً للعمل البلدي وليس مديراً، في حين شدد الفاعوري على أن الطريقة المثالية لقيادة رئيس البلدية هي التي تجعل من البلدية رائدة ومتميّزة في عملها، وهي التي تجعل الناخبين أيضاً يكافؤا الرئيس بإعادة انتخابه مرة أخرى.
ولوحظ بأن المهندس المعايطة والفاعوري قد قدما تجارب ميدانية لرؤساء البلديات خاصة وأن 75% من رؤساء المجالس البلدية قد انتخبوا للمرة الأولى.
وعلى صعيد آخر استعرضت مديرة دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية والمديرة التنفيذية للثقافة في أمانة عمّان الكبى (سابقاً) ومدير برنامج الحكم المحلي والمشاركة المجتمعية في المعهد الجمهوري الدول النهج التشاركي في العمل البلدي، من خلال عرض أدوات المشاركة المجتمعية.
من جانبه بيّن المستشار القانوني بوزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي العداون الشكل القانوني لانعقاد المجلس والنصاب القانوني له وللقرارات الصادرة عنه ومكان انعقاده وجواز انعقاد الجلسة من خلال الوسائل الالكترونية بهدف مواكبة التطورات والية اعداد جدول اعمال الجلسة والتبليغ عنها.
كما بيّن آلية اتخاذ القرار والتصويت عليه والوجه القانوني لتثبيت مخالفة اي من الاعضاء عليه.
واستعرض الدكتور العدوان كيفية تدوين قرارات المجلس ووقائع الجلسات في محاضر والتوقيع عليها والاحتفاظ بها بهدف اضفاء الصفة القانونية عليها وكيفية اختيار سكرتير المجلس.
وأجاب العدوان على كثير من القضايا القانونية في أعمال المجالس البلدي أو البلديات، بهدف حماية هذه المجالس والبلديات من الوقوع في أخطاء قانونية قد تفقدهم في المحاكم حقوقهم بسبب عدم معرفتهم بالقانون.
ووعد بمساعدة رؤساء البلديات وأعضاء المجالس على المساعدة لاحقاً في عقد دورات تدريبية في الكثير من المجالات التي تحتاجها البلديات.
وتضمن جدول اعمال البرنامج التعريفي جلسة حوارية حول النهج التشاركي شارك فيها مديرة دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية والمديرة التنفيذية للثقافة في أمانة عمان الكبرى سابقا م. نانسي ابو حيانه، ومدير برنامج الحكم المحلي والمشاركة المجتمعية في المعهد الجمهوري خلدون عبيد. كما تضمن جدول الأعمال جلسة حول التخطيط الحضري والعمراني شارك فيها المنسقة الوطنية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية م. ديما ابو ذياب، ومديرة التخطيط الشمولي م. إيمان عماوي، ومدير تنظيم المدن والقري م. أشرف أبو السمن بوزارة الإدارة المحلية.
كما تضمن البرنامج جلسة حول الخدمات البلدية شارك فيها مديرة هندسة بلديات الكرك سابقا ورئيسة لجان بلدية أكثر من مرة، ومديرة مديرية العطاءت والمشاريع في وزارة الإدارة المحلية المهندسة مي صلاح، ومدير شركة الخطط الخضراء في الأردن م. عمار ضريس.
وجرى كذلك عقد جلسة نقاشية حول التخطيط الاستراتيجي والتنموي شارك فيها مستشار التخطيط الاستراتيجي د. قيس الخلفات، ومدير عام جمعية دار ابو عبدالله وتكية أم علي سامر بلقر، ومستشار التخطيط الاستراتيجي اسامة طلفاح.
كما جرى عرض فيلم عن المالية والموازنات وتقديم جلسة عن المالية والموازنات شارك فيها المدير المالي في بلدية إربد الكبرى.
هذا وقد قدم مجموعة من الفنانين الأردنيين من المركز الوطني للثقافة والفنون تدريباً تفاعلياً عن الحاكمية الرشيدة وآلية اتخاذ القرار المُستنير، وساهموا في إشراك رؤساء البلديات مع بعضهم البعض في تقديم حلول حول قضايا يعانوا منها، خاصة في مجال التعيينات أو إقامة المشاريع الاستثمارية والتنموية، أو العمل مع المجتمع المحلي لإقامة مشاريع ابتكارية.
