ندوة ” الحق في انشاء الجمعيات المدنية”

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
المركز الوطني لحقوق الانسان يعقد ندوة ” الحق في انشاء الجمعيات المدنية”
* المرازيق : على الحكومات أن تتيح للمنظمات غير الحكومية إمكانية الحصول على التمويل الأجنبي بنفس القدر المخول للحكومات
الحياة : عبدالحميد الهمشري
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان يوم الأحد الموافق 11 /12/2016 ندوة حول ” الحق في إنشاء الجمعيات المدنية وحرية التنظيم “.
وقبل البدء في الحديث عما جرى في الندوة لا بد من الحديث عن التحديات والمعيقات التي تواجه منظمات المجتمع المدني والتي يمكن إجمالها بتحديات ذاتية وأخرى موضوعية .. حيث يمكن إجمال الذاتية بأنها تتمثل في العديد من الاشكاليات على الصعيد المؤسسي حتى تستطيع منظمات المجتمع المدني القيام بأدوارها بكل اقتدار والقدرة على صياغة الرؤيا ووضع الاستراتيجيات وبرامج العمل طويلة الامد والديمقراطية والحاكمية الرشيدة داخل عمل منظمات المجتمع المدني كالتعددية والشفافية والمساءلة والمحاسبة والمشاركة والتداول السلمي للسلطة و موضوع الجمع بين التطوع والمهنية في الاداء، وضعف التمويل الذاتي اذ أن اغلب منظمات المجتمع المدني تعتمد في عملها على الدعم المقدم من المنظمات الدولية ولم تطور عبر عملها .أما الموضوعية فتتلخص بإشكاليات أمام التأسيس كون القوانين لا تزال بمجملها في المنطقة العربية ومنها الأردن تضع العديد من العقبات الاجرائية والموضوعية امام تأسيس منظمات المجتمع المدني وهذا ما تطالعنا به قوانين الجمعيات في المنطقة وهناك عقبات امام ممارسة النشاطات والفعاليات : اذ عادة يتم وضع القيود على ممارسة منظمات المدني نشاطاتها ومنعها في بعض الاحيان من ممارسة اي دور سياسي وممارسة دور رقابي صارم تجاه أعمال المنظمات مما يتنافى مع الاستقلال في عملها فضلاً عن تفويض المؤسسات الرسمية صلاحيات مطلقة في تعيين هيئات ادارية مؤقتة في اي وقت، والزام اشعار الوزارة او المرجعية الادارية بالحصول على موافقة اذا ما رغبت بتعديل نظامها الداخلي ومنح الجهة المعنية صلاحيات حل المنظمة دون اللجوء الى القضاء. وعقبات امام الحصول على التمويل المالي :اذ تشترط القوانين الناظمة لعمل منظمات المجتمع المدني التي ترغب في الحصول على تمويل الحصول على موافقة الوزير المعني او الجهة المعنية مع حق الرفض دون ابداء اسباب وعدم قيام الحكومات بدورها في تعزيز دعم المنظمات لتمكينها من القيام بدورها .ناهيك عن عقبات تشريعية : اذ المطلع على مجمل هذه القوانين يجد بحق انها تضمنت العديد من العبارات الفضفاضة والواسعة والتي تستطيع الادارة تفسيرها بما يشكل قيوداً على حرية التجمع السلمي والراي والتعبير والحق في تأسيس الجمعيات .إلى جانب أن عمل منظمات المجتمع المدني طاغي على العمل القطاعي او الافقي وتشكل هذه القضية محور جدل كبير لدى منظمات حقوق الانسان مما ينعكس على تأثير وفاعلية نشاطات هذه المنظمات.
* المرازيق : وقف عمل جمعية وحلها غير الطوعي يعتبر الأشد صرامة من القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات
وعودة ألى الندوة فقد تناول مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز الاستاذ المحامي عيسى المرازيق الحديث عن الأيجابيات والسلبيات حول ما يتم التعامل به بشأن الموضوع فتناول تبيان ضمانات الحق في انشاء الجمعيات المدنية وحرية التنظيم في المعايير الدولية بدءاً من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بإنشاء الجمعيات وحق التنظيم النقابي حيث أوضح أنه ووفقاً للمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقرة 1 و 2 فإن لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالح الجمعيات كما لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم لكن هذه المادة لا تحول دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق. .والمادة 8 من ذات العهد تحدثت عن أحد مكونات النقابات المهنية والعمالية والمادة 2 من الاعلان العالمي لحقوق الأنسان تنص أنه لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، والفقرة ج من المادة 7 في اتفاقية السيداد تنص على حق المرأة في المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.
كما ان منظمة العمل الدولية تحدثت عن حق إنشاء الجمعيات فالحرية هي القاعدة والقيود استثناء فلا يجوز إجبار أو منع أي فرد ة بدخول أو عدم دخول جمعية .
وتحدث عن واجبات الدولة وحقوق الجمعيات المتمثلة في ان يتمكن الأفراد الذين يمارسون هذا الحق من العمل بحرية دون الخوف من احتمال تعرضهم لأي تهديدات أو أفعال تخويفية وأن يتمتع أعضاء الجمعيات بحرية تحديد نظامهم الأساسي وهيكل تنظيمهم وأنشطتهم واتخاذ القرارات دون تدخل الدولة وأن تتمتع الجمعيات بالحماية القانونية وبحقوق (التعبير عن الرأي، نشر المعلومات ، الاشتراك مع الجمهور ،والمناصرة أمام الحكومات والهيئات الدولية .(
وبالنسبة لحق الجمعيات في الحصول على الأموال والموارد أوضح المرازيق ان قدرة الجمعيات على الحصول على الأموال والموارد هي جزء حيوي لا يتجزأ من الحق في حرية تكوين الجمعيات وانه يتعين على الحكومات أن تتيح للمنظمات غير الحكومية إمكانية الحصول على التمويل الأجنبي كجزء من التعاون الدولي المخول للمجتمع المدني بنفس القدر المخول للحكومات .
وفيما يتعلق بإنهاء الجمعيات ووقف عملها وحلها بين المرازيق ان وقف عمل جمعية وحلها غير الطوعي يعتبر الأشد صرامة من القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات وانه لا ينبغي السماح بذلك إلا إذا كان هناك خطر محدق يؤدي إلى انتهاك جسيم للقانون الوطني مع الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان وان يتناسب هذا الإجراء تماماً مع الهدف المشروع المنشود ولا ينبغي استخدامه إلا عندما تكون التدابير الأكثر مرونة غير كافية.
وتحدث ممثل وزارة التنمية الاجتماعية ابراهيم التميمي عن قانون الجمعيات الذي جاء لمأسسة عمل الجمعيات وإيجابياته وملاحظات مؤسسات المجتمع المدني عليه وملاحظات سجل الجمعيات على الجمعيات نفسها معرباً عن امله في ان يصل قطاع الجمعيات الى مرحلة ان ينظم نفسه بنفسه وتطبيق الحاكمية الرشيدة في إدارة الجمعيات وتنظيم شؤونها مبيناً أن قانون الجمعيات الذي جرى اعتماده عام 2008 يعتبر متقدماً رغم وجود بعض السلبيات فيه .
وفي مداخلة للدكتور أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية
تناول فيها الحديث حول الموضوع حيث نوه إلى أن احترام حقوق الانسان ليس ترف بل ضرورة.لأن الدستور الأردني أعطى الحق في التنظيم كونه مكون أساسي من مكونات حقوق الإنسان ورغم ذلك نشهد هناك تراجعاً في اوضاع حقوق الانسان في الأردن لأن هناك تناقضاً واضحاً ما بين الخطاب الرسمي والممارسة العملية فالحق في التنظيم حاجة وضرورة أساسية وملحة لأنها ضمانة للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولهذا فإن كل ما يحدث في المنطقة إنما يعود لسياسات تهمل الحق في التنظيم فالتغيير سمة أساسية في المجتمعات وهناك فجوة تزداد تعمقاً لوجود عراقيل في التطبيق يتناقض مع ما جاء في الدستور والخطاب الرسمي عند التطبيق العملي الذي يتعلق بالالتزامات والممارسة على أرض الواقع فهناك مجتمع مدني وأصحاب مصالح وهناك ضرورة ملحة لتمكين منظمات المجتمع المحلي للعمل لأن ذلك يساهم في حفظ الأمن والاستقرار وضمان لعمليات التغيير السلسة والسلمية، لأن التغيير في المجتمعات مستمر وغير متوقف، وهدفنا ضمان أن يكون التغيير سلمياً و من هنا جاءت مبررات ضمان الحق في التنظيم والتجمع السلمي كجزء من منظومة حقوق الانسان فمعايير حقوق الانسان فيما يتعلق بحرية التنظيم والتجمع السلمي:
– حق مطلق لتشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات السلمية.
– التشكيل لا يتطلب موافقة مسبقة، بل بالاخبار. (نموذج الشركات المطبق في الأردن).
– حرية العمل المطلقة بدون تدخلات من اية جهات.
– حظر حل أي منظمة مجتمع مدني الا بقرار قضائي.
– الحق في التجمع السلمي بكافة اشكاله وفق معايير تنظم التجمع ولا تمنعه.
 الاجتماعات العامة.
المسيرات.
 الاضرابات والاعتصامات.
وآليات العمل: الشراكات وليس التمويل. والتدخل في عمل الجمعيات والنقابات.
فيه خطر على هذا النموذج كونه يشكل انتهاكا لمعايير حقوق الانسان تتعلق بحرمان المواطنين من حقوق طبيعية اقرتها الشرعة العالمية لحقوق الانسان.وحرمان المواطنين من حقوق قانونية اردنية (دستوريا والقانون الدولي) ووضع عقبات امام عمليات التغيير السلمي في المجتمع. و منع بناء توازنات اجتماعي تضمن السلم المجتمعي وبالتالي الأمن المجتمعي والأمن الاقتصادي والسياسي، جعل الدولة اكثر هشاشة.وتعميق التفاوت الاجتماعي، مما يعرض المجتمع لانفجارات اجتماعية تهدد استقرار المجتمع استراتيجيا.
ودفع بعض مكونات المجتمع للعمل بسرية، مما يهدد ايضا الأمن المجتمعي بمختلف أشكالة.
لهذه الأسباب ولغيرها فإن احترام حقوق الانسان بشكل عام، والحق في التنظيم والتجمع السلمي ليس فقط احترام للمعايير الدولية فقط، بل حاجة وضورة ملحة لضمان استقرار البلد.
وتحدث مدير مركز عمان لحقوق الانسان نظام والناشط الحقوقي المحامي سائد كراجة عن الجمعيات المدنية وعملها وحرية التجمع من حيث النظرية والممارسة بحكم تجارب عمل مؤسساتهم .
واستعرضا الحق في انشاء الجمعيات المدنية وحرية التنظيم من حيث الفرص والتحديات التي تواجهه عند التطبيق
و في الختام أوصى المشاركون في الندوة بالآتي : * اهم التوصيات :
– تعديل القوانين لتتلاءم مع الدستور الأردني.
– إلزام مؤسسات المجتمع المدني بالتشبيك مع بعضها البعض.
– دعم مؤسسات المجتمع المدني أسوة بالأحزاب السياسية.
– وضع خطة عمل من قبل الحكومة والمجتمع المدني للنهوض وتطوير عمل مؤسسات المجتمع المدني..