أبو دولة يفتتح ندوة “العدالة الجنائية للأحداث في ظل قانون الأحداث الجديد” باليرموك
رعى رئيس جامعة اليرموك بالوكالة الدكتور جمال أبو دولة افتتاح فعاليات ندوة “العدالة الجنائية للأحداث في ظل قانون الأحداث الجديد” والتي نظمتها كلية القانون بالجامعة، بحضور السيد عاطف العبادي نائب محافظ اربد، وبمشاركة عدد من الباحثين والمختصين في المجال القانوني.
الدكتور أيمن المساعدة عميد الكلية ألقى كلمة خلال الافتتاح أشار من خلالها إلى أن هذه الندوة جاءت لتسليط الضوء على قانون الأحداث ومناقشة أهم عناصر العدالة الجنائية فيه، لافتا إلى أهمية استغلال الطاقة الإيجابية للحدث من خلال إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع مما يجعل منه عنصرا فاعلا في بناء المجتمع.
وقال إن هناك تقدم ملحوظ فيما يخص الإجراءات التي تضمن العدالة الجنائية والتصحيحية للحدث فقد تم انشاء قضاء متخصص في قضايا الأحداث، ومكتب لمراقب السلوك في كل محكمة أحداث وشرطة مختصة بالأحداث، وتخصيص أعضاء من النيابة العامة للنظر في قضايا الأحداث، كما تم فتح المجال للتسوية في بعض القضايا التي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر.
وشدد المساعدة على ضرورة التطبيق السليم للتشريعات العادلة والمتقدمة واحترام المجتمع لأحكامها، لاسيما وأن التطبيق السليم لها وتفاعل المجتمع الإيجابي معها هما أساس نهضة الأمم، لافتا إلى أن المواطنة والانتماء والولاء جميعها تقاس من خلال ما يقدمه المواطن ليبني وطنه ويخدم به مجتمعه.
وتضمنت فعاليات الندوة مناقشة خمس أوراق عمل بعنوان ” إجراءات محاكمة الحدث أمام محكمة جنايات الأحداث” قدمها رئيس هيئة محكمة جنايات الأحداث القاضي موسى مقدادي، و”تسوية النزاعات الجزائية في ظل قانون الأحداث الجديد” للدكتور محمد الفواعرة من جامعة آل البيت، و”دور حماية الأسرة في التعامل مع قضايا الأحداث” قدمها رئيس قسم حماية الأسرة في إدارة حماية الأسرة الرائد أشرف مطر، و”واقع حقوق الأحداث في الأردن” قدمتها السيدة بثينة فريحات من المركز الوطني لحقوق الإنسان”، و”الملامح الجديدة في قانون الأحداث رقم 32 لعام 2014- قراءة تقيمية” قدمها الدكتور مؤيد القضاة من كلية القانون في جامعة اليرموك.
وحضر فعاليات الافتتاح عدد من عمداء الكليات، وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وحشد من طلبتها.
