أكد المشاركون في حلقة النقاش التي عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط بعنوان “الأردن ما بعد انتخابات مجلس النواب 2016” على ما شكلته الانتخابات النيابية من نقلة نوعية في الحياة السياسية الأردنية، وضرورة أن يسعى مجلس النواب الجديد لإعادة الثقة الشعبية بمؤسسة البرلمان عبر تطوير الأداء السياسي والرقابي للنواب.
وتناول المتحدثون خلال الحلقة التي شارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب الثامن عشر ونخبة من الشخصيات السياسية والأكاديمية، الحديث عن أولويات مجلس النواب الوطنية والإقليمية والدولية وما يتعلق بعملية التشريع والمواقف السياسية والإصلاحات الاقتصادية وأولويات الحكومة الجديدة.
وشدد المتحدثون على وجود إرادة لمعالجة الاختلالات في الحياة السياسية الأردنية، والعمل على بناء كتل نيابية فاعلة تقوم على أسس برامجية وبناء رؤية وطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والعمل على تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبدء بمحاربة الفساد الإداري والمالي، وإصلاح عدد من القوانين الأساسية لا سيما فيما يتعلق بملفات التعليم والاقتصاد والحريات العامة، حيث انتقدوا ما جرى من عملية تشكيل الحكومة بعيداً عن المشاورات النيابية.
رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد والذي أدار الجلسة أشار إلى ما شكلتها الانتخابات من نقلة نوعية في الحياة السياسية وتحريك للحياة السياسية الراكدة، لا سيما فيما يتعلق بما أحرزته نتائج الانتخابات من وجوه نيابية جديدة ووجود حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان، مؤكداً على ضرورة استثمار الفرص المتاحة سياسياً واقتصادياً أمام مجلس النواب، وتعزيز ما يعيشه الأردن من حالة اعتدال واستقرار أمني واجتماعي، مع ضرورة العمل على تعزيز الحريات العامة وتغليب الجانب السياسي على الأمني.
الوزير الأسبق الدكتور أمين المشاقبة أشار إلى ما تعانيه مجالس النواب من غياب الكتل البرلمانية على أسس برامجية وسياسية صلبة تكون قادرة على تنمية الحياة السياسية، مطالباً مجلس النواب القادم بتفعيل الرقابة السياسية والإدارية على أداء الحكومة والجدية في التعاطي مع قضايا الفساد وتعزيز مبدأ التعايش الوطني ومعالجة القوانين الأساسية المعروضة أمام البرلمان.
من جهته اعتبر النائب أحمد الصفدي أن ما جرى من تشكيل الحكومة بعيداً عن المشاورات النيابية وتوقيع اتفاقية الغاز شكل أزمة بين الحكومة ومجلس النواب، مشيراً إلى ما يعانيه مجلس النواب من غياب كتل سياسية حقيقية، كما شدد على ما يمتلكه الأردن من عناصر قوة في التعامل مع أزمات المنطقة وما يمثله عدم حل القضية الفلسطينية من أزمة للأردن.
فيما دعا النائب صالح العرموطي إلى تشكيل تحالف سياسي فاعل داخل البرلمان ومعالجة القوانين التي تقيد من الحريات العامة خاصة قانون منع الإرهاب والجرائم الالكترونية وملف المديونية، ووقف ما وصفه بتغول الجانب الأمني على الحياة السياسية، كما انتقد اتفاقية الغاز مع إسرائيل معتبراً أنها تمثل ارتهاناً لدولة الاحتلال فيما يتعلق بمصادر الطاقة.
من جهته شدد أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق، على ضرورة نجاح المجلس في إعادة الثقة بمؤسسة البرلمان، والعمل على تشكيل كتل نيابية حقيقية وتغيير نهج النواب في عملية منح أو حجب الثقة عبر مناقشة كل وزير في خطته الاستراتيجية وأن يتفرغ المجلس لمناقشة استراتيجيات على مستوى الوطن ومعالجة الاختلالات التي تعتري الجهاز الإداري في الدولة ومراعاة المصالح العليا للأردن في التعاطي مع السياسة الخارجية.
فيما اعتبر أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد سعيد نوفل أن تشكيل الحكومة الجديدة لم يأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات، إضافة إلى ما جرى من اتفاقية الغاز مع إسرائيل في ظل عدم انعقاد مجلس النواب ما اعتبره مؤشراً سلبياً على التوجهات المتعلقة بمسيرة الإصلاح مستقبلاً.
أستاذ العلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات أكد على ضرورة سعي النواب لتشكيل كتل سياسية لإدارة الحياة البرلمانية، مشيراً إلى ضرورة العمل على إصلاح نظام التعليم ومعالجة الملف الاقتصادي وقضية التماسك الاجتماعي، والعمل على إيجاد استراتيجية للتعامل مع قضية اللاجئين بما يراعي الجانب الإنساني ويحفظ مصالح الدولة والوصول إلى مقاربات تتعلق بمحاربة الإرهاب.
فيما أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسني الشياب على ضرورة بناء رؤية وطنية لحماية الوطن ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية والعمل على تشخيص الأزمات التي يمكن التأثير فيها خاصة فيما يتعلق بمحاربة الفساد الإداري والمالي وقضايا الفقر والبطالة وإعادة الاعتبار لمجلس النواب، مطالباً بوجود إرادة حقيقية لمعالجة الاختلالات في الحياة السياسية الأردنية.
من جهته شدد النائب الأسبق الدكتور عودة قواس على ضرورة إعادة الثقة بمجلس النواب، والبدء بمحاربة الفساد لا سيما داخل مجلس النواب فيما يتعلق بالتعيين ومصاريف المجلس، كما أكد على ضرورة مراعاة المصالح العليا الأردنية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فيما أشار إلى عدم تطبيق الحكومات لمضامين كتب التكليف السامية لا سيما فيما يتعلق بتحقيق الشراكة السياسية والعدالة.
فيما اعتبر رئيس تحرير صحيفة السبيل عاطف الجولاني أن الأردن أمام فرصة لتقديم نموذج في تحقيق الإصلاح السياسي بعيداً عن مرحلة الربيع العربي، مشدداً على ضرورة التقدم في مسار الإصلاح والخروج من حالة الانسداد السياسي ومعالجة قانون الانتخابات ومعالجة الملف الاقتصادي وتعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وتعزيز الوحدة المجتمعية ومواجهة التطرف بكل أشكاله.
الدكتور نظام بركات أستاذ العلوم السياسية أشار إلى ضرورة تشكيل كتل برلمانية فاعلة تعتمد على برامج سياسية ورؤية مشتركة للقيام بالعمل السياسي والتشريعي وتحقيق الإصلاح المطلوب وتغيير قانون الانتخاب الذي اعتبره أحد عوامل نزع الثقة الشعبية بالمجلس النيابي، مشيراً إلى التداخل الكبير بين السياسة الخارجية والملف الاقتصادي.
من جهته أكد الدكتور قاصد محمود، النائب الأسبق لرئيس هيئة الأركان الأردنية على ضرورة وجود إرادة وطنية لبناء تفاهم على القواسم الوطنية المشتركة وبناء حالة وطنية لمواجهة التحديات، ومغادرة النواب للمصالح الشخصية لتأسيس عمل مؤسسي يجعل البرلمان قادراً على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية والخروج من النفق المظلم الذي تمر فيه المنطقة ونزع التوتر الذي تمر به الساحة الأردنية.
فيما أكد المحامي عبدالله الحراحشة على ضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب، وأن يركز النواب جهدهم في الشأن السياسي في ظل ما سيكون من مجالس مركزية تعنى بالخدمات، والعمل على تكريس سيادة القانون واستقلال القضاء وبناء استراتيجية مشتركة مع السلطة الرسمية لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة.
