نواب يطالبون بتحويل “الملكية” إلى المدعي العام أو هيئة النزاهة
أوصت لجنة الخدمات العامة النيابية بإعادة إدارة الملكية الأردنية للأردنيين ، وإنهاء خدمات المدير التنفيذي للملكية الاردنية ستيفان بيشلر.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تلاها النائب خالد أبو حسان ، خلال جلسة مجلس النواب المعقودة صباح اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة ، بإعادة تشكيل مجلس ادارة الملكية الاردنية.
وشددت اللجنة على إعادة النظر بعقود بيع واستئجار طائرات الملكية الاردنية واعطاء الشركة ميزات ضريبية ، مطالبة بإعادة النظر بآلية اختيار موظفي الملكية بالخارج والغاء بيع الاجنحة الملكية في العقبة وعدم بيع قطعة الارض التي تملكها الشركة بمرج الحمام.
كما أوصت اللجنة بإخضاع الملكية الاردنية لديوان المحاسبة ، وإعادة النظر بالعقود الموقعة بين الشركة ومجموعة المطار الدولية.
وأضاف رئيس اللجنة خالد ابو حسان أن خسائر الملكية الأردنية بلغت 39 مليون دينار بعام 2014 ، و 24 مليون دينار في العام 2016 ، و 6.3 مليون دينار في 2018.
وكشف عن خطة للملكية الأردنية كانت مقرة وتقضي بتسريح 4500 موظفا.
ولفت أبو حسان الى ان الملكية وضعت خطة لرفع رأسمالها الى 200 مليون دينار بين الأعوام 2015 و 2019.
وبيّن أن خطة الملكية للعام 2020 تشير الى أنها ستحقق أرباحا مقدارها 33 مليون دينارأ.
وطالب عدد من النواب بتحويل ملف الملكية لهيئة مكافحة الفساد او النائب العام .
