حذّر سماحة قاضي القضاة الشيخ الدكتور أحمد هليل مما أسماه بالفساد المبطن الذي يمارسه المتخاذلون ومعوقو العمل معتبراً إياهم أشد خطراً من ممارسي الفساد الظاهر الذي يتمثل غالباً في الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة .
واضاف هليل خلال زيارته السبت لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان الهيئة تعتبر صمام أمان وعين ساهرة على مقدرات الوطن ويكن الجميع لها الاحترام والتقدير ، داعياً جميع مسؤولي الدولة إلى التعاون مع الهيئة بمنتهى الأريحية والشفافية لأنها مؤسسة شريفة ذات أهداف نبيلة وإنجازات جليلة ، وأن على جميع المشككين تجاهها مراجعة أنفسهم فهي شأنها شأن مختلف أجهزة الدولة الأردنية الأخرى حريصة على أمن وسلامة الوطن كل حسب اختصاصه ومهامه .
من جانبه اثنى رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف على تفهم هليل لطبيعة عمل الهيئة واختصاصاتها والصلاحيات الممنوحة لها كهيئة رقابية .
وقال العلاف أن الفساد تراجع وتضاءل بنسبة كبيرة جدا ، لأسباب عديدة في مقدمتها الإرادة السياسية وانجازات الهيئة عبر سنواتها الماضية التي عالجت خلالها بحرفية ومهنية وبنسبة مئة بالمئة جميع قضايا الفساد التي كانت تُوصف بالكبيرة وبالملايين وكذلك لقيام الجهات ذات العلاقة بأدوارها الوقائية والرقابية .
وبيّن العلاف أن الهيئة ممثلة بمجلسها تخشى في هذه المرحلة أن يتحول الفساد الأصغر إلى ظاهرة تتفشى في المجتمع الأردني ، كظاهرة الواسطة والمحسوبية لما سيُحدثه ذلك من أضرار مجتمعية كبيرة ستعرقل مسيرة الإصلاح الشامل والمنشود ، مشيراً إلى أن الهيئة انتبهت لذلك وتعمل على اعداد استراتيجية النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد مع شركاء من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام وبالتعاون مع منظمات دولية واقليمية سيبدأ العمل بها بإذن الله مطلع العام المقبل 2017 ولغاية 2025 حيث تتضمن خطوات استباقية ووقائية وتوعوية تساهم في تحصين المجتمع بمختلف شرائحه من الوقوع في براثن الفساد .
من جانبه اوضح مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأيتام فيصل الحياري أن المؤسسة تدير أموال الأيتام القُصر دون سن 18 التي تحول إليها من المحاكم الشرعية ، حيث يبلغ عدد الأيتام الذين تدير أموالهم 62 ألف يتيم فيما يبلغ مجموع أموالهم حوالي 164 مليون دينار ، مبيناً أن المؤسسة حققت أرباحاً خلال العشر سنوات الأخيرة بنسبة فاقت 129% ، فيما توزع أرباحاً سنوية على ودائع الأيتام بنسبة تزيد عن ضعفي ما توزعه البنوك على الودائع لديها .
