كتب الزميل : جانتي نور الدين
-هيكلة الاعلام الرسمي ليست مشروعا حكوميا وانما استراتيجية دولة عابرة للحكومات .
-ترشيق المنظومة الجديدة لن يمس حقوق العاملين كما لن يتم الاستغناء عن خدماتهم .
– نقل بعض الموظفين الى دوائر اخرى لن يؤثر على مكتسباتهم النقابية ، وسيكون النقل الى وحدات اعلامية في الوزارات والمؤسسات .
– مسودة مشروع القانون او النظام للمنظومة الاعلامية الجديدة ستعبر القنوات التشريعية والدستورية .
– تحتفظ كل مؤسسة بهويتها وتعمل المنظومة الجديدة تحت مظلة مجلس ادارة واحد يحدد السياسات العامة والاستراتيجيات .
– يحكم عمل المنظومة الجديدة نظام خاص يراعي العدالة بين العاملين .
اما تعليقي الشخصي ، ان الامر يحتاج الى وقت خاصة في ظل عدم وضوح الحالة التشريعية حتى الان والمناطة بجلالة الملك من حيث اجراء الانتخابات او غير ذلك من خيارات دستورية .
ومن التراث السياسي الاردني لست على يقين بان الحكومات المتعاقبة تلتزم بمشاريع من سبقتها وكثيرا ما يتم التعديل وربما الحذف والتغير وابقاء الوضع الراهن بناء على اي معطيات سياسية جديدة محلية او غيرها او حتى تغييرات في شخوص صانعي القرار .
واضيف الى ان الاجراءات القانونية والدستورية الماراثونية ان لم يكن المشروع سياديا ويتعلق بالامن الوطني بحاجة الى وقت طويل نسبيا واحيانا تصطدم بصراعات قوى مختلفة وهذه حالة صحة ديمقراطية وليست حالة وبائية كما يعتقد البعض .
واضيف كذلك الى الدور الخاص لكل مؤسسة اعلامية ورسالتها فعلى الرغم من التقاطع الوظيفي والمهني، فمثلا وكالة الانباء الاردنية من اساسيات عملها ليس فقط انتاج الخبر ونشره وانما قيادة الراي العام وتوجيهه داخليا و رسالتها الاعلامية موجهة الى الخارج بعكس الاعلام المرئي والمسموع الموجه للاستهلاك المحلي فقط ، الا ان كان المشروع الجديد يحمل بين اوراقه محطة ناطقة باللغة الانجليزية !
اما الدولة ستفقد ايضا هامش الحرية المتوفر لدى محطة المملكة الذي يعتبره الخارج ليس رسميا حتى الان .
من الصعوبة كذلك توحيد المصطلحات الاعلامية وتوافقها بين بترا والتلفزيون الاردني من ناحية ومحطة المملكة من ناحية اخرى وان حدث ستتماهى حتما محطة المملكة مع مؤسستين عتيقتين ستدفعان محطة المملكة الى شيخوخة مبكرة .
وسيتم احتواء هامش الحرية المتاح لمحطة المملكة من قبل بترا والتلفزيون الاردني وسيتحول الى نسخة كربونية اجلا لا عاجلا .
بترا والتلفزيون الاردني تمتلكان ذاكرة طويلة وعميقة ادت الى قولبة العاملين فيهما بيروقراطيا وقيميا الامر الذي سيحدث تضاربا مع العاملين في محطة المملكة .
وكخلاصة فالامر بحاجة الى مزيد من الدراسة والتمحيص وتقييم المخرجات المتوقعة .
شخصيا مع الدمج ولكن ليس بان يصبح الاعلام جميعه بلون واحد ويفقد الدولة هامش المناورة الذي تحتاج اليه في مواقف كثيرة لبث ما لا يضعها في زاوية الموقف الرسمي .
فاعلام الدولة اشمل واوسع من اعلام الحكومة والهيكلة تعني صهر اعلام الدولة باعلام الحكومة .
الاعلام كما السياسة يجب ان يتيح المجال للدولة للمناورة احيانا كما عليه ان يحتوي مختلف الوان الطيف السياسي والاجتماعي وغيره .
هيكلة الاعلام كسيطرة اللون الازرق على السماء لانه الاكثر تشتتا من الوان الطيف وتنحية الالوان الاخرى .
