تاليا ما جاء في وثيقة استقلال الأردن:
تحقيقا للاماني القومية وعملا بالرغبة العامة التي اعربت عنها المجالس البلدية الاردنية في قراراتها المبلغة الى المجلس التشريعي واستنادا الى حقوق البلاد الشرعية والطبيعية وجهادها المديد وما حصلت عليه من وعود وعهود دولية رسمية وبناء على ما اقترحه مجلس الوزراء في مذكرته رقم 521 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1365 الموافق 15 ايار 1946 فقد بحث المجلس التشريعي النائب عن الشعب الاردني أمر اعلان استقلال البلاد الاردنية استقلالا تاما على اساس النظام الملكي النيابي مع البيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها (عبداالله بن الحسين) المعظم كما بحث امر تعديل القانون الاساسي الاردني على هذا الاساس بمقتضى اختصاصه الدستوري، ولدى المداولة والمذاكرة قررت بالاجماع الامور الآتية:
اولا: اعلان البلاد الاردنية دولة مستقلة استقلالا تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية.
ثانيا: البيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية (عبداالله بن الحسين) المعظم بوصفه ملكا دستوريا على رأس الدولة الاردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة :(ملك المملكة الاردنية الهاشمية).
ثالثا: اقرار تعديل القانون الاساسي الاردني على هذا الاساس طبقا لما هو مثبت في لائحة (قانون تعديل القانون الاساسي) الملحقة بهذا القرار.
رابعا: رفع هذا القرار الى سيد البلاد عملا باحكام القانون الاساسي ليوشح بالارادة، حتى اذا اقترن بالتصديق السامي عد نافذا حال اعلانه على الشعب وتولت الحكومة اجراءات تنفيذه، مع تبليغ ذلك الى جميع الدول بالطرق السياسية المرعية.
