علمت مصادر مطلعة ان اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة امكانية الرقابة على التمويل الاجنبي ستنهي اعمالها بعد العيد مباشرة وتقدم كافة التوصيات لمجلس الوزراء.
واشارت المصادر ان من اهم المقترحات هو انشاء وحدة مركزية تتبع لرئاسة الوزراء لضمان الرقابة على التمويلات الاجنبية لكافة الشركات غير الربحية ومؤسسات المجتمع المدني اضافة الى منح الموافقة وتتبع الاموال والجهات المتلقية وطريقة انفاق الاموال.
ومن الجدير بالذكر ان اللجنة تعمل منذ حوالي اربع شهور بدراسة هذا الملف.