مركز القدس يطلق ورقة سياسات لتفعيل الكتل توصي بتعديل قانون الانتخاب والنظام الداخلي، والتزام النواب بكلمة كتلتهم في “الثقة” و”الموازنة”
انجاز … أطلق مركز القدس ورقة سياسات حول الكتل النيابية التي يُعول عليها بأن تكون الرافعة لتحقيق الحكومات البرلمانية، فقد رصدت الورقة بدقة أثر البيئة التشريعية على عمل وفعالية الكتل النيابية، وبخاصة قانون الانتخاب الجديد، بمكوناته من نظام القائمة النسبية المفتوحة، وطريقة الباقي الأعلى لاحتساب الفوز للقوائم المترشحة. وناقشت الورقة أثر غياب عتبة تمثيل (نسبة حسم)، وتقسيم الدوائر الانتخابية، على نتائج الانتخاب وفرص تمثيل الأحزاب وتشكيل كتل نيابية قوية .
وبحثت الورقة أيضاً في أثر قانون الأحزاب السياسية على موضوع الكتل النيابية ، واستعرضت بشكل خاص نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2016 وتعديله فيما يخص دعم المشاركة الانتخابية للأحزاب مالياً. ثم تناولت الأحكام الخاصة بالكتل والائتلافات النيابية في النظام الداخلي لمجلس النواب.
واستعرضت الورقة تقييم تجربة الكتل النيابية في مجلس النواب السابع عشر بعد مأسسة الكتل في النظام الداخلي لسنة 2013، ثم أجرت قراءة مقارنة في عدد أعضاء الكتل النيابية في برلمانات مختارة. وأخيراً، خرجت الورقة بتوصيات عامة، وأخرى موجهة للكتل نفسها بهدف الارتقاء بعمل الكتل النيابية وتطوير النظام الداخلي لمجلس النواب في المدى المباشر بعد أن انخرط أعضاء مجلس النواب الثامن عشر في تشكيل كتلهم، فيما تتطلع الورقة إلى مبادرة مجلس النواب مبكراً إلى فتح ملف تعديل قانون الانتخاب ونظام تمويل الأحزاب. وجاءت أبرز توصيات ورقة السياسات العامة على النحو التالي:
إجراء تعديلات جذرية على قانون الانتخاب في خدمة تعزيز الحياة الحزبية وتقوية الأحزاب السياسية بما يؤمن وصول كتل سياسية متوافقة سياسياً وفكرياً إلى مجلس النواب، الأمر الذي من شأنه تقوية بنيان الكتل النيابية وجعلها أكثر تأثيراً، والانتقال بها إلى وضعية تكون معها قادرة على عقد مشاورات مع رئيس الوزراء المكلف وتشكيل الحكومة البرلمانية.
تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب في الفصل المتعلق بالكتل النيابية والائتلافات، بحيث يتم تشكيل اللجان الدائمة بشكل مُلزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل النيابية، ووضع ضوابط أكثر تشدداً على الكتل من حيث الالتزام بنظامها الداخلي ومبادئها العامة.
إجراء تعديل جوهري على نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية بحيث يخصص مبالغ مجزية من الخزينة لكل حزب يخوض الانتخابات النيابية ويحصل على عدد من المقاعد يتراوح بين مقعد وخمسة مقاعد. ومنح الأحزاب التي تخوض الانتخابات ولم تفز بأي مقعد نيابي مساعدة أيضاً ارتباطاً بعدد الأصوات التي تحصل عليها.
تفعيل نصوص النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب من حيث متابعة الانسحابات والاستقالات من الكتل النيابية، وتفعيل الجزاءات التي نصّ عليها النظام الداخلي في اتجاه حرمان العضو من السفر في حال الاستقالة من الكتلة.
تخصيص مكتب خاص لكل كتلة في مبنى المجلس، وتخصيص سكرتارية من الأمانة العامة لكل كتلة، مهمتها متابعة عملها، وتدوين كل ما يتعلق بها وبأنشطتها.
عدم السماح لأعضاء الكتل النيابية بإلقاء كلمات خاصة بهم في جلسات مناقشة الموازنة العامة والتصويت على الثقة بالحكومة، والالتزام بكلمة الكتلة. ويعطى للأعضاء المستقلين وقت رمزي لإلقاء كلماتهم.
تعديل أحكام الكتل والائتلافات النيابية في النظام الداخلي لجهة السماح لأي حزب لديه خمسة نواب فأكثر من تشكيل مجموعة نيابية، ويكون لها الحقوق نفسها التي للكتل مع مراعاة الفروق العددية….. المزيد
