قبل يوم واحد من مشاركة الأردن بقية دول العالم، الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، الذي صادف الثامن والعشرين من نيسان (ابريل) الماضي، شهدت دار رئاسة الوزراء حريقا، أودى بحياة ثلاثة عمال مهاجرين، فيما يصارع اربعة آخرون الحياة على سرير الشفاء حاليا، ليلقي الحادث بظلال مريرة على واقع السلامة والصحة المهنية للعمال، في السوق الأردني، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
الخميس الماضي اندلع حريق بأحد مباني الرئاسة، نتج عن تماس كهربائي أثناء استخدام العمال “جلاية” لتنظيف البلاط، ليلقى ثلاثة منهم حتفهم، فيما يعالج اربعة حاليا بالمستشفى. هذا الحادث جدد المطالبات بضرورة توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، والعمل على تدريب العاملين بكل موقع للحد ما أمكن من تعرضهم لحوادث العمل.
وتسجّل بيانات الضمان الاجتماعي وقوع حادثة عمل كل 33 دقيقة في الأردن، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل 5 أيام. فيما وصلت أعداد إصابات العمل المسجلة منذ نشأة المؤسسة إلى أكثر من 430 ألف إصابة، وبمعدل سنوي يقدر بـ14 ألف إصابة.
وفقا لإحصائيات “الضمان”، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن إصابات العمل من المسجلين في المؤسسة 135 حالة وفاة خلال العام 2015، منها 11 حالة لنساء، و16 لعمال مهاجرين، بينما تعد العديد من الحالات غير موثقة، لعدم اشتراكها في الضمان الاجتماعي.
وبلغ عدد حوادث العمل والأمراض المهنية العام 2015 لمشتركي مؤسسة الضمان 14616 حالة، 19.4 % منها كانت عند العمالة المهاجرة، و8.7 % عند الإناث.
ويعد قطاع الصناعات التحويلية الأكثر هشاشة في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، إذ إن 33.4 % من إصابات العمل تحدث فيه، يليه قطاع تجارة التجزئة بنسبة 16 %، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 15.6 %، يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 10.6 %، بينما تتوزع باقي الإصابات على القطاعات الأخرى.
مدير الإعلام في “الضمان” موسى الصبيحي، بين لـ”الغد”، ان قطاع الانشاءات هو “اكثر قطاع يشهد وفيات وإصابات نتيجة عدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية”، حيث إن معدل وقوع إصابات العمل فيه، وفقا لسجلات الضمان، بلغ 45.1 إصابة لكل ألف مؤمن عليه، وهي الأعلى العام 2015.
عدد المنشآت الإنشائية المسجلة في “الضمان” تبلغ 3717 منشأة، وعدد العاملين في هذا القطاع المشمولين بالضمان 42739 عاملا، 35 % منهم غير أردنيين، فيما يُقدر عدد العاملين، سواء كانوا مشمولين بالضمان أو غير مشمولين في القطاع، بحوالي 140 ألف عامل، منهم 60 ألفا من العمالة الوافدة القانونية، و30 ألف وافد غير قانوني.
وبحسب تقرير سابق للضمان، فإن الأسباب الأساسية لوقوع الحوادث تتمثل بضعف التزام إدارات المنشآت بالسلامة والصحة المهنية، وعدم كفاءة التدريب بهذا الجانب، إضافة لضعف الدور الرقابي للجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية، وعدم وجود سياسة واضحة أو استراتيجية لهذا الجانب على المستوى الوطني.
ويؤكد الصبيحي أن قانون الضمان “عزّز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها”، حيث “وضع عقوبات على المنشآت المخالفة، تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى 4 % بدلاً من 2 %، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة”.
