نفذ مواطنون وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد أمام مجلس النواب للمطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة مع العدو الصهيوني.
ورفع المشاركون يافطات كتب عليها ” غاز العدو احتلال”.
وكانت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني قد دعت عبر بيان صد عنها أمس السبت الى هذه الوقفة لإسناد موقف النواب الرافضين للاتفاقيّة، والضغط على المجلس لتنفيذ المطالب الثمانية المذكورة أدناه، والتي تقع ضمن صلاحيّاته الدستوريّة التشريعيّة والرقابيّة، والكفيلة بإسقاط الاتفاقيّة.
وطالبت الحملة بـ :-
1- دعم المذكّرة التي وقّعها حوالي 63 نائبًا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لعام 2019، والسير به بشكل بالغ السّرعة عبر مراحله الدستوريّة ليصبح تشريعًا نافذًا وملزمًا.
2- شطب كل المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة المتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع الصهاينة بدءًا من استملاكات الأراضي، وصولًا إلى الاستشارات القانونيّة وأجور الموظّفين الحكوميّين في وزارة الطاقة ووزارة الماليّة العاملين على هذا الملف، وشطب الكفالة الحكوميّة لشركة الكهرباء الوطنيّة التي ستكبّد خزانة الدولة المليارات من أموال دافعي الضرائب، وتعليق موافقة المجلس على الموازنة إلى حين قيام الحكومة بتنفيذ ذلك فعليًّا.
3- دعم المذكّرة التي وقّعها حوالي 40 نائبًا لعقد جلسة خاصّة لمجلس النوّاب لإلزام الحكومة بقرار مجلس النواب اعتبار اتفاقيّة الغاز مع العدو باطلة، مهما كان رأي المحكمة الدستوريّة، والاستعجال الشديد في عقد هذه الجلسة وإلزام الحكومة بقرار مجلس النوّاب السابق المذكور.
4- دعم المذكرة التي وقّعها حوالي 27 نائبًا لسحب الثقة من حكومة عمر الرزاز التي تستمرّ حتى اللحظة بالسير قدمًا في تنفيذ هذه الاتفاقيّة الكارثة رغم قرار مجلس النوّاب ببطلانها.
5- متابعة الإخبار الذي قدّمته الحملة للنائب العام الدكتور حسن العبداللات، والذي يتضمّن شكوى ضد كل المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز مع العدو، والطلب منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، والطلب من النائب العام تحويل الإخبار المذكور لمجلس النوّاب بحسب المقتضى الدستوري لرفع الحصانة عن رؤساء الوزارات والوزراء المُخبر عنهم للتحقيق معهم.
6- متابعة الشكوى التي قدّمتها الحملة مرّتين لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بخصوص شبهات الفساد التي تحيط بهذه الصفقة، وسؤال رئيس الهيئة السابق محمد العلاف، والحالي مهند حجازي، عن مصير التحقيقات في هذه الشكوى والإجراءات التي اتخذت بخصوصها.
7- تشكيل لجنة تحقيق نيابيّة خاصّة للتحقيق في حيثيّات إبرام هذه الصفقة الكارثيّة، وتحويل جميع المسؤولين عنها للمحاسبة والمساءلة والقضاء.
8- تشكيل وفد نيابي واسع التمثيل يطلب لقاءً عاجلًا مع الملك على أجندته نقطة واحدة هي إلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني ومحاسبة المسؤولين عنها، قبل نهاية العام الحالي.
