أكد تقریر حدیث صادر عن دائرة الدراسات والأبحاث في الكونغرس الأمیركي، أن الأردن سیحصل خلال العام الحالي على 525.1 ملیار دولار مساعدات أمیركیة (اقتصادیة وعسكریة) سنویة وإضافیة.
وأشار التقریر الى أن ھذه المساعدات تأتي ضمن مذكرة تفاھم موقعة بین البلدین منذ العام الماضي تلزم الولایات المتحدة بتقدیم 275.1 ملیار دولار سنویا كمساعدات خارجیة ثنائیة على وتمثل مذكرة التفاھم الأخیرة ھذه زیادة بنسبة 27 % في التزام الولایات المتحدة مقارنة بالسنوات السابقة، وھي أول مذكرة تفاھم لمدة خمس سنوات مع المملكة؛ إذ كان الاتفاقان السابقان لمذكرة التفاھم ساریي المفعول لمدة ثلاث سنوات.
وبین التقریر أن الولایات المتحدة ستقدم مساعدات اقتصادیة للأردن من أجل دعم المیزانیة (التحویل النقدي)، وبرامج الوكالة الأمیركیة للتنمیة الدولیة في الأردن، وضمانات القروض.
ویمثل الجزء الخاص بالتحویلات النقدیة من المساعدات الاقتصادیة الأمیركیة للأردن أكبر مبلغ من دعم المیزانیة المقدم لأي مستلم للمساعدات الخارجیة الأمیركیة في جمیع أنحاء العالم.
وتركز برامج الوكالة الأمیركیة للتنمیة الدولیة في الأردن على مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك دعم الدیمقراطیة والمیاه والتعلیم (لا سیما بناء وتجدید المدارس العامة). فیما تسمح ضمانات القروض السیادیة الأمیركیة (أو LGs (للحكومات بإصدار سندات دین مضمونة بالكامل من قبل حكومة الولایات المتحدة في أسواق رأس المال، مما یدعم بشكل فعال تكلفة حصول الحكومات على التمویل.
وأشار التقریر الى أن وزارة الخارجیة الأمیركیة، ومنذ أن بدأت المساعدات الأمیركیة على نطاق واسع للاجئین السوریین في السنة المالیة 2012 ،خصصت أكثر من 3.1 ملیار دولار من المساعدات الإنسانیة للأردن لتلبیة احتیاجات اللاجئین السوریین، وبشكل غیر مباشر، لتخفیف العبء الواقع على الأردن؛ إذ یتم تقدیم المساعدات الإنسانیة الأمیركیة كمساعدة نقدیة للاجئین ومن خلال برامج تلبي احتیاجاتھم الأساسیة، مثل الرعایة الصحیة للأطفال والتعلیم والمیاه والصرف الصحي. ّ ووفقا للوكالة الأمیركیة للتنمیة الدولیة، فإن أموال المساعدات الإنسانیة الأمیركیة تمكن الیونیسف من تقدیم المساعدة الصحیة لنحو 40 ألف سوري یحتمون في مستوطنات الركبان.
وحول تقییم الاقتصاد الأردني، أشار التقریر الى أنھ مع قلة الموارد الطبیعیة وقاعدة صناعیة صغیرة، فإن الأردن لدیھ اقتصاد یعتمد بشكل كبیر على المساعدات الخارجیة، والسیاحة، وتحویلات العمال المغتربین، وقطاع الخدمات. وأشار الى أنھ من بین المشاكل طویلة الأمد التي یواجھھا الأردن الفقر والفساد والنمو الاقتصادي البطيء وارتفاع مستویات البطالة. ولفت إلى أن القطاع الحكومي ھو إلى حد بعید أكبر مشغل للأیدي العاملة في المملكة؛ إذ یوجد ما بین ثلث وثلثي العمال على جدول الرواتب في المملكة.
وأشار إلى أن ھذه الوظائف في القطاع العام، إلى جانب الغذاء والوقود المدعومین من الحكومة، كانت منذ فترة طویلة جزءاً من ”العقد الاجتماعي” للحكومة الأردنیة مع مواطنیھا.
وقال التقریر ”خلال العقد الماضي، أصبح ھذا الترتیب بین الدولة والمواطن أكثر توتراً عندما ارتفعت أسعار النفط بین العامین 2007 و2008؛ حیث كان على الحكومة زیادة قروضھا من أجل مواصلة دعم الوقود”.
وكانت الأزمة المالیة العالمیة في العام 2008 بمثابة صدمة أخرى للنظام الاقتصادي في الأردن؛ حیث أدت إلى انخفاض تحویلات العمال من المغتربین.
وأدت الاضطرابات التي انتشرت في جمیع أنحاء المنطقة في العام 2011 إلى تفاقم المشاكل الاقتصادیة في الأردن؛ حیث زاد تدفق مئات الآلاف من اللاجئین السوریین من الطلب على الخدمات والموارد الحكومیة.
علاوة على ذلك، انخفض النشاط السیاحي والتجارة والاستثمار الأجنبي في الأردن بعد العام 2011 بسبب عدم الاستقرار الإقلیمي.
غیر متساو، مع نمو أعلى ٍ وأخیراً، شھد الأردن، مثل العدید من البلدان الأخرى، نمواً اقتصادیاً في المناطق الحضریة في العاصمة عمان والركود في المناطق الریفیة الأكثر فقراً تاریخیاً في أشار التقریر الى أن الضغوطات الاقتصادیة على المواطنین شكلت سببا رئیسیا لاحتجاجات شعبیة في الأردن، خصوصا مع ارتفاع معدلات البطالة؛ حیث یمثل توفیر فرص اقتصادیة أفضل للشباب الأردني خارج عمان تحدیا كبیرا. ُ
كما أن الزراعة على نطاق واسع لیست مستدامة بسبب نقص المیاه، لذلك یترك المسؤولون الحكومیون عموما وھم یزودون العمال الشباب بوظائف منخفضة الأجر وغیر منتجة نسبیا في الخدمة المدنیة.
