أكّد أمين عام رئاسة الوزراء، سامي الداوود، أنّ الفريق المكلّف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، أوصى باسترداد مبالغ تمّ صرفها لصالح موظفين في المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي دون وجه حقّ.

ولفت إلى أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، وافق على توصيات الفريق التي اطلع عليها رئيس اللجنة الماليّة النيابيّة خالد البكّار، وأوعز إلى وزير العمل بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، باسترداد المبالغ المصروفة على الفور.

وأوضح أنّ المبالغ التي أوعز رئيس الوزراء باستردادها، تمّ صرفها لموظفين مقابل رسوم فيزا وبدل مياومات خلافاً للأنظمة والتعليمات، وكذلك بدل مياومات لتكليف موظفين بتنفيذ مبادرات إنسانيّة خارج نطاق العمل الرسمي، وبدل مكافأة لإحدى الموظّفات كعضو لجنة رغم عدم حضورها لاجتماعات اللجنة.