– اكد المجلس الأعلى للسكان انه بالرغم من سياسة الدولة في إلزامية ومجانية التعليم للمرحلة الأساسية، إلا أنه لم يُحد من وجود ظاهرة الزواج المبكر بين الأردنيات، التي بلغت 2ر11 بالمئة بحسب التعداد العام للسكان والمساكن 2015 .
واشار المجلس خلال لقاء المائدة المستديرة الذي نظمه، الاربعاء، عن”ظاهرة الزواج المبكر في الأردن -أقل من 18 سنة- الى أن بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2015 أظهرت أن 5ر13 بالمئة من الإناث تزوجن قبل بلوغهن الثامنة عشرة، حيث بلغت النسبة بين الإناث الأردنيات 2ر11 بالمئة في حين بلغت بين بلغت بين غير الأردنيات 9ر19 بالمئة.
واكد المجلس خلال اللقاء الذي شارك به عدد من الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات حكومية ومؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدني،أن غالبية الأردنيات وغير الأردنيات اللاتي تزوجن زواجاً مبكراً وأعمارهن الحالية أقل من 18 سنة مستواهن التعليمي أساسي فأقل.
ولفت الى ان التعداد السكاني لسنة 2015 أظهر أن أنثى من بين كل أربع إناث (أردنيات أو غير أردنيات) تزوجن زواجاً مبكراً لا يعرفن القراءة والكتابة.
ووفقاً لإحصائيات دائرة قاضي القضاة لعام 2015 فإن زواج القاصرات السوريات ارتفع من 18 بالمئة عام 2012 الى 35 بالمئة عام 2015.
وطرحت خلال اللقاء مجموعة العوامل التي كانت تدفع بالسوريين إلى عدم توثيق عقود الزواج، أبرزها اختلاف الأعراف والعادات بين اللاجئين والمواطنين في موضوع الزواج المبكر، بالإضافة الى أنهم يعتبرون أن الحالة التي يمرون بها مؤقتة ويمكن تصويب الأوضاع لاحقا في بلادهم بعد العودة.
وتم خلال اللقاء الإشارة إلى أن عدد حالات الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية في محافظة المفرق بلغت 6125 حالة، منها 1310 حالة زواج دون سن 18 وبنسبة بلغت 4ر21 بالمئة، أما في محافظة الزرقاء فقد بلغت عدد حالات الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية 11750 حالة، منها 2049 حالة زواج دون سن 18 وبنسبة بلغت 4ر17 بالمئة ، في حين بلغت عدد حالات الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية 15468 حالة في محافظة إربد، منها 2150 حالة زواج دون سن 18 وبنسبة بلغت 9ر13 بالمئة.
ولفت المجلس إلى أن تقرير الأمم المتحدة حول حالة سكان العالم 2013 بين أن سبعين ألف فتاة تموت سنويا بسبب مضاعفات الحمل والولادة، إلى جانب إدامة الفقر والحرمان من الحقوق الأساسية وإهدار إمكانات الفتيات، مشيرا إلى أن نسبة زواج الصغيرات في العالم ظلت تتراوح بين (8-14 بالمئة) من عام 2005- 2012.
وقدمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عرضا بعنوان “الزواج المبكر في إطار الاتفاقيات الدولية”، كما قدمت مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري في دائرة قاضي القضاة عرضا بعنوان ” الزواج دون سن 18 وفق قانون الأحوال الشخصية ارقام ودلالات “، إضافة الى تقديم عرض حول “الآثار الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية المترتبة على الزواج المبكر” من قبل خبير في قضايا تمكين المرأة والمجتمعات المحلية.
وناقش المشاركون في اللقاء العديد من المحاور المتعلقة بالزواج المبكر للخروج بتوصيات من أجل تنفيذ دراسات مستقبلية حول الموضوع.
