أعلنت نقابة المحامين الأردنيين عدم التزامها بتطبيق “نظام الفوترة” الذي وضعته الحكومة الأردنية، وبدأت العمل به من الأول من تموز/ يوليو الجاري.
وأصدرت النقابة بيانا صحفيا، قالت فيه إنها ستعلن عن كامل أسباب رفضها للنظام،خلال مؤتمر صحفي.
وتصدرت النقابات المهنية حراك الشارع الأردني في 2018 أو ما عرف بـ(احتجاجات الرابع)، ما يثير تكهنات بمعركة جديدة مع الحكومة الأردنية بقيادة عمر الرزاز، الذي أتت حكومته نتيجة لاحتجاجات أطاحت شعبيا بحكومة هاني الملقي السابقة.
وترى النقابات في نظام الفوترة -الذي يأتي بعد إقرار قانون الضريبة- “مراقبة حكومية للأموال في الداخل”. في وقت لوحت فيه الحكومة بإجراءات قانونية في حال مخالفة النظام.