توصلت دراسة أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الى أن نحو 132 ألف شركة مسجلة رسميا ومزاولة لنشاطاتها، “تمارس نوعا من التهرب الضريبي؛ إذ لا تورد هذه الشركات مجتمعة سوى 60 مليون دينار ضريبة دخل عن نشاطاتها لكل سنة”.
وقالت الدراسة التي تسلط الضوء على واقع جريمة التهرب الضريبي في الأردن ومخاطرها وآثارها والحاجة الملحة لمعالجتها، إن “حصيلة ضريبة الدخل السنوية لحوالي 113 ألف شركة مسجلة كشركة تضامن و6ر18 ألف شركة مسجلة كشركة توصية بسيطة، تبلغ حوالي 60 مليون دينار”، موضحة أن “معدل ضريبة الدخل السنوية التي يتم تحصيلها من هذه الشركات بلغ 455 دينارا عن كل شركة تضامن أو توصية بسيطة، الأمر الذي يتطلب معالجة الاختلالات في الحصيلة الضريبية الموردة من هذا النوع من الشركات”.
وتوافقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة أجراها منتدى الاستراتيجيات الأردني توصل فيها إلى أن “الانخفاض في الإيرادات الضريبية، يعود إلى انخفاض الإيرادات الضريبية من المهنيين والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتهرب الضريبي وضعف التحصيل”.
وبين المنتدى في دراسته أن مجموع الإيرادات الضريبية من حوالي 150 ألف من المهنيين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، عام 2016 بلغ حوالي 75 مليون دينار، “وهو رقم متواضع جدا، أي بواقع حوالي 400-450 دينارا سنويا لكل شركة، وهو رقم صغير جدا بالنسبة لهذه الشركات والمشروعات”.
وأكدت الدراسة التي أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن هذا الواقع في حصيلة الضريبة من هذه الشركات “يشير بشكل واضح إلى وجود تهرب ضريبي في الشركات المسجلة تضامن أو توصية بسيطة، والتي تعتبر الشركات العائلية جزءا منها”.
وقالت الدراسة، إن مقارنة حجم الضريبة من المؤسسات الفردية، وشركات التضامن والتوصية البسيطة، والحصيلة الضريبية على المستوردات مجتمعة، مع حجم الحصيلة من ضريبة المبيعات للمنتجات المحلية يدلل على حجم ظاهرة التهرب الضريبي الذي يشكل أهمية نسبية من فاقد الحصيلة الضريبية الكلية، الأمر الذي يحتاج معه لمعالجة ضرورية، مؤكدة وجود علاقة طردية بين النشاطات الاقتصادية غير الرسمية والتهرب الضريبي؛ فكلما زاد الاقتصاد غير الرسمي زاد التهرب الضريبي، فيما يزداد الاقتصاد غير الرسمي كلما كان معدلات الضريبة والأعباء المالية المترتبة على ممارسة النشاط الاقتصادي مرتفعة.
وكان خبراء ومختصون في مجال الضريبة، أكدوا أهمية وضع إجراءات جديدة تحد من التهرب الضريبي، بشقيه الدخل والمبيعات، خصوصا من قبل المهنيين، وتحقق العدالة بين القطاعات، وتزيد في المقابل من دخل الخزينة، مشددين على أهمية تفعيل التحصيل الضريبي من المهنيين، في مقدمتهم أطباء الاختصاص والأطباء العامون والمحامون والمكاتب الهندسية والاستشارية.
