الضمان : 135 وفاة و830 حالة عجز بسبب حوادث العمل
قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن (135) عاملاً مؤمناً عليهم بالضمان لقوا حتفهم بسبب إصابات العمل عام 2015.
وأضاف خلال برنامج تدريبي للمؤسسة في إقليم الجنوب، أن (830) عاملاً آخر أصيبوا بالعجز نتيجة حوادث العمل لذات العام.
وأكد أن الضمان الاجتماعي بات يلعب دوراً مهماً على مستوى الحماية والتنمية البشرية والتحفيز على دخول سوق العمل واستقراره لكافة القوى العاملة الوطنية وبالتالي فهو يلعب دوراً غير مباشر في التنمية البشرية التي تُعنى بتعليم وتدريب الأردنيين وبناء قدراتهم، ومن ثم تأهيلهم وإدماجهم في سوق العمل عبر التحاقهم بمنشآت قائمة أو تحفيزهم على إنشاء مشروعات صغيرة وميكروية وشمولهم بمظلة الضمان.
وأضاف الصبيحي أن الدولة لا تستطيع تحقيق نجاحات ملموسة في مجال التنمية البشرية دون توفير مظلة حماية ملائمة للقوى البشرية الوطنية من خلال مظلة ضمان اجتماعي شاملة للجميع، متضمنة حزمة تأمينات اجتماعية مناسبة لتحفيز هذه القوى لدخول سوق العمل وتوفير ضمانات بقائها واستمرارها فيه.
وأكّد إن من أهم الركائز التي تقوم عليها العدالة الاجتماعية بالمجتمع تكافؤ الفرص أمام المواطنين وفي مقدمة ذلك توفير ضمان اجتماعي شامل لكافة المواطنين وهو الحق الذي يجب أن يدركه كل داخل جديد لسوق العمل في القطاعين العام والخاص، مبيناً أن حرمان المواطن العامل من الضمان يؤدي إلـى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، كما يؤدي إلى الإخلال بسياسات التشغيل الوطنية، وبالتالي زيادة حجم مشكلتي الفقر والبطالة، وتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع.
وأشار الصبيحي الى الضمان الاجتماعي هو أحد أهم العوامل المحفّزة على دمج المواطن في سوق العمل وحفزه على تطوير ذاته وبناء قدراته؛ لكي يضمن استمراره في هذا السوق، لا سيّما في ظل التنافسية العالية في سوق العمل وكثافة العمالة الوافدة ومحدودية الفرص التي يولدها الاقتصاد, حيث يعمل في الأردن مليون و(100) ألف عامل وافد من ضمنهم (440) ألف عامل يعملون في القطاعات غير المنظّمة, مما يتطلب تكثيف برامج تدريب وتأهيل الشباب الأردني ليكون قادراً على الإحلال وسدّ حاجة سوق العمل.
وأكّد بأن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 جاء منسجماً مع التوجّهات الوطنية لتحفيز المواطن على العمل وتوفير ضمانات الحماية اللازمة له من خلال الضمان الاجتماعي والمنافع التي يوفرها، كما حفّز هذا القانون على الاستمرار بالعمل ولم يشجع على التقاعد المبكر، وفي المقابل فقد حرص القانون على الحفاظ على صحة وسلامة العامل من خلال تعريف المهن الخطرة التي يتضمنها عبر إتاحة المجال للعاملين فيها للتقاعد في سن مبكرة أو التحول للعمل في مهن غير خطرة حرصاً على حياتهم وسلامتهم, كما حرص القانون على تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل وفرض عقوبات مالية على المنشآت غير الملتزمة بتدابير السلامة والصحة المهنية.
