رد وزير العمل نضال البطاينة على رد وزير سابق، حول راتب مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.

البطاينة قال على صفحته الفيسبوكية:

سلاما على الأردنيين الطيبين القابضين على جمر الإنتماء الصادق لثرى الوطن الأغلى, وسلام على كل من ساهم او حاول التدخل لإنهاء مسألة أضراب المعلمين او أي أزمة عصفت بالبلاد, ولم يبحثوا عن شعبويات على حساب الوطن.

اتمنى من الله انفراج هذه المسألة بجهود المخلصين , من جميع الأطراف, وحمى الله الأردن والأردنيين من الفتن ما ظهر منها وما بطن وما أرجوه من الله العلي القدير كما يرجوه الشعب الأردني العظيم ، هو أن يظل الاردن حصنا منيعا بقيادته الهاشمية وشعبه الواعي.

الشخصية العامة التي أشرت لها خلال حواري بالأمس – وفي هذه الظروف الصعبة – لم تشر خلال حديثها الإذاعي, إن راتب مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي ذكره كان في العام ٢٠١٦، ولم يشر ابدا ان معلوماته التي استقاها, كانت من استيضاحات اللجنة الرقابية, بل تحدث دون أن يشير الى سنوات , واراد ان يقول ان هذا الراتب يتقاضاه المدير العام حاليا.

ذات الشخصية العامة قالت اليوم ان ما تحدث به سابقا, كان في سياق انتصارها لقضية المعلم ، ولو تابع فعلا ما قلت خلال برنامج ستون دقيقة لتبين له انني ذكرت ما ذكرت بهدف حلّ أزمة وطن بالتوازي ضمن باقي الجهود ، وحث الجميع على الابتعاد عن الاشاعات التي ترافق كل أزمة.

انني أجد هذه الشخصية العامة قد واربت في ردها المثير للاستغراب, لأنها أدركت أن المعلومة التي قدمتها للاردنيين غيرصحيحة، وجاء من يوضح ذلك دون مواربة, وهنا تكمن المصيبة التي نعاني منها كل يوم بالنسبة للاشاعات وتعنت البعض في عدم التراجع والاعتذار عنها.

وعليه ، فإنني أضع هذه البينات المرفقة, بين يدي الأردنيين حول الراتب الحقيقي لمدير مؤسسة الضمان الاجتماعي, وتلك البينات ممثلة في كشف الراتب للمدير العام, وما ينظم جميع بدلاته وحوافزه( الراتب الإجمالي).

وكون البينة على من ادعى ، فاجدني مضطرا لإبراز البينة نيابة على من ادعى ، والبينة تشير إلى أن راتب المدير العام لمؤسسة الضمان الإجتماعي لا يتجاوز ال ٢١% بما فيها السقف الاعلى للحوافز والبدلات والمكافآت و هو ٥٠% من الراتب حسب نظام الخدمة المدنية , على عكس ما ذكرته تلك الشخصية العامة في حديثها سابقا والتي تدخل في باب الاشاعات, حين اورد ان راتب مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي 21000 دينار شهريا.

ان الراتب (الإجمالي ) مرة أخرى هو تقريبا خمس ما أشيع(٢١%) وانا مسؤول عن ذلك أدبيا ومهنيا وقانونيا.

وعليه، اترك للجميع الحكم اذا كانت (الشخصية العامة) قد إشاعت معلومات صحيحة ام غير صحيحة في مثل هذا الوقت وهذه المبالغة .

بالطبع، لن اقوم بالرد على ما ورد في رسالة “الشخصية العامة” من عبارات, فزعوية وشخصية لا تليق بمكانته ، وذلك احتراما للرجال الرجال من ابناء هذا الوطن وهذا بالتوازي لإحترامي لموقعي كوزير وموقعه كنائب, مع التذكير باني لم اشخصن الامور كما شخصنها، معاهدا الله على أن أبقى صادقا غير مرتجف اليد في الحق في خدمة الوطن والذود عنه ضد ما يستهدفه ومن ذلك الإشاعات.
أما مجالس الرجال فأترك الحكم فيها للرجال,,,,

والله من وراء القصد