كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، عن قيام هيئة تنشيط السياحة بتغطية تكاليف دراسة موظف للحصول على درجة البكالوريوس بقيمة 5800 دينار، إضافة إلى قيام الهيئة بتغطية 50% من تكاليف دراسة ماجستير لموظف آخر بقيمة تبلغ 2147 ديناراً، دون سن قانوني أو ابراز قرار مجلس الادارة بالموافقة، اضافة إلى صرف 525 ديناراً باقي تكاليف دراسته رغم انهاء خدماته.

كما كشف التقرير قيام الهيئة بصرف مكافآت للموظفين بموافقة رئيسها دون وجود أسس واضحة لصرف هذه المكافآت.

وأظهر التقرير تعيين الهيئة لموظف رغم أنه لا يزال على رأس عمله في وزارة السياحة ومؤهله العلمي ثانوية عامة فندقي، مبيناً أن الموظف أحيل على التقاعد بداية عام 2016 بناء على طلبه، وتم توقيع عقد بين المذكور وهيئة تنشيط السياحة بذات اليوم، حيث عين بوظيفة ضابط علاقات عامة براتب شهري قدره 950 ديناراً خلافا لتعليمات موظفي الهيئة.

وقرر وزير السياحة والآثار بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة بأن يكون مركز عمل الموظف في مكتب رئيس مجلس الادارة، ومن ثم تحويله إلى وظيفة دائمة قبل انتهاء مدة العقد بتاريخ 16/5/2016.