على الرغم من الأصوات المؤيدة تارة والمعارِضة تارة أخرى لنهج حماية المال العام ومحاربة الفساد، إلا أن الخطوات العملية التي بدأتها الحكومة وأعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمس وخلال الأيام الماضية بتوجيهات ملكية حازمة، عكست جدية الدولة وقوتها وثباتها وسيرها للأمام دون الالتفات للخلف، عبر ترجمة التوجيه الملكي بضرورة «كسر ظهر الفساد «، وأنه لا حماية لأي جهة تتكسّب من الوضع الراهن الذي بات تغييره ضرورة.