كشف مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة أن هناك 160 محكوما بالإعدام في مراكز الإصلاح والتأهيل بالمملكة، من بينهم 17 سيدة.
وأضاف في تصريحات صحفية، بأن هناك جانبا مشرقا يتمثل بقصص نجاح كبيرة حققها نزلاء، إضافة الى وسائل عديدة تتبعها إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل للتهوين والتخفيف على النزلاء، كان آخرها تشكيل (مجالس نزلاء) بناء على توجيهات قيادة جهاز الأمن العام، “تشبه إلى حد كبير (مجالس المحافظات) اللامركزية، انشئت لتقليص الفجوة والمسافة بين ادارة المراكز والنزلاء، ولبناء جسور من الثقة بين الطرفين، ولترسيخ مفهوم الديمقراطية، وتغليب لغة الحوار على سلوك النزلاء بعيدا عن لغة العنف”.
وكانت ادارة كل مركز إصلاح، كلفت كل غرفة يقيم بها مجموعة من النزلاء باختيار أحد زملائهم ليكون عضوا بمجلس النزلاء لغايات تمثيلهم، فمنهم من “مارس الانتخابات الداخلية لفرز عضو في مجلس النزلاء، ومنهم من فاز بالتزكية”،حيث اكد نزلاء عدم استخدامهم للمال السياسي في الانتخابات، وأن إدارة المركز لم تؤثر أو تتدخل بقرار اختيارهم، فمارسوا حقهم في أجواء ديقراطية وانتخابات نزيهة”، مشيرين الى أنها تجربة جديدة في السجون الاردنية، ووسيلة لنقل شكاوى زملائهم بأجواء ديمقراطية ونقاش وتبادل لوجهات النظر، وبحضور مدير المركز او نائبه ضمن اجتماع شهري او نصف شهري، أو كلما تقتضي الحاجة لنقل شكاوى النزلاء لتحسين أو زيادة الخدمات، والحصول على الاستشارات القانونية والقضائية التي تعتبر همهم الاكبر، نظرا لشغفهم المتعلق بنيل الحرية (الإفراج).
وفي الاحصائيات الرسمية فأن معدل الوفيات الطبيعي بين المواطنين هو 29 حالة وفاة لكل 10 آلاف مواطن سنويا، بينما احصائيات مراكز الاصلاح والتأهيل كانت أكثر انخفاضا لتصل الى 26 حالة وفاة لكل 10 آلاف نزيل سنويا توفوا في ظروف طبيعية باستثناء نزيل واحد قضى منتحرا بعد أن أضرم النيران بجسده.
