كشفت عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لينا العالول عن تفاصيل جديدة بشأن توصيات اللجنة لتعديلات قانون الانتخاب..

ووفق ما قالت العالول في مقال نشرته باللغة الانجليزية عبر “جوردان تايمز”، أوصت اللجنة أن تكون الحملات الانتخابية محصورة بـ100 ألف دينار كحد أقصى بالنسبة للمرشحين في القوائم المحلية و500 ألف دينار بالنسبة للقوائم الوطنية، كما يجب على المرشحين الكشف عن مصادر التمويل.

وأضافت أنه في حالة حصول تمويل او نفقات غير مبررة او مجهولة، فإن المرشح سيتعرض لعقوبات تصل إلى الفصل من البرلمان.

وأكدت أن تعليمات اللجنة المستقلة للانتخابات التي من شأنها ضمان نزاهة الانتخابات ستكون وللمرة الاولى مرفقة بقانون الانتخاب مع وجود عقوبات رادعة تتضمن الغرامات والحبس والفصل من البرلمان والحرمان من الترشح، وبالتالي، فأن أي تلاعب في الانتخابات أو التدخل بها سيعتبر جريمة انتخابية.