وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين 192 حالة احتجاز ومنع من التغطية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار ما وصفته بنمط متكامل من الضغط على مهنة الصحافة.
وأفادت لجنة الحريات التابعة للنقابة في تقرير لها اليوم بأنها سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 27 حالة اعتقال، و29 حالة إطلاق رصاص حي، و78 حالة إطلاق قنابل غاز وصوت، و22 حالة استيلاء أو تحطيم معدات، و7 اقتحامات لمنازل أو مؤسسات إعلامية، و3 حالات إغلاق مؤسسات إعلامية.
وبينت اللجنة أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تضم الجيش والمستوطنين والمسؤولين والجهاز القضائي والمؤسسة الإعلامية، تواصل استهداف الحالة الصحفية الفلسطينية بمختلف وسائل القمع وصولا إلى القتل.
وقالت إن منظومة الاحتلال نفذت 314 حالة احتجاز ومنع من التغطية في عام 2023، و396 حالة في 2024، و425 حالة في 2025.
كما أشار تقرير اللجنة إلى أن المنع من التغطية لا يؤثر فقط على نقل خبر اليوم، بل يؤثر على القدرة على إثبات جريمة بعد سنوات.
وعقب محمد اللحام رئيس لجنة الحريات بالنقابة على التقرير، بالإشارة إلى أن ما تظهره البيانات ليس مجرد سلسلة من الاعتداءات المنفصلة على أفراد يعملون في مهنة الصحافة، وإنما نمط متكرر من استخدام الأدوات العسكرية والأمنية والقضائية لتقييد القدرة على الوصول إلى المعلومة وتوثيقها ونشرها.
وأكد أن استمرار هذا النمط وتكراره وامتزاج القتل بالاحتجاز والمنع والتهديد والتدمير، ومنع الصحافة الدولية المستقلة من الدخول إلى غزة، يجعل القضية تتجاوز بكثير مفهوم “إجراء أمني عابر”، وتستحق تحقيقا دوليا مستقلا ومنهجيا في طبيعة السياسة ومشروعيتها وأهدافها.
