ملحس: 200 مليون دينار التهرب من «ضريبة الدخل» سنويًا
توقّع وزير المالية عمر ملحس ان يقر مجلس الوزراء المعدل لقانون الضريبة يوم الحادي والعشرين من الشهر الحالي وان يتم ارساله بعد ذلك الى مجلس النواب.
وقدر الوزير خلال حديثه امس لبرنامج ستون دقيقة على التلفزيون الاردني حجم التهرب الضريبي (لضريبة الدخل فقط) في حدود 200 مليون دينار سنويا.
وقال ان هناك عدة اسباب ودوافع لتعديل القانون في مقدمتها محاربة التهرب الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتحسين الادارة الضريبية، وتعزيز الامتثال الطوعي للمكلفين، اضافة الى توسيع القاعدة الضريبية.
واضاف ان المعدل للقانون غلظ العقوبات على من يثبت تهربهم من دفع الضريبة والتي قد تصل الى السجن لمدة عشر سنوات، وان من يصدر الاحكام على من يثبت تهربهم هي المحكمة وليس دائرة ضريبة الدخل.
وقال ان من اهم ما تمتاز به التعديلات الجديدة تعزيز استخدام التكنولوجيا في الضريبة وتأسيس دائرة التحقيقات المالية والتي تختص بكافة انواع الضرائب وليس فقط ضريبة الدخل، كما جعل القانون الجديد عبء الاثبات على دائرة الضريبة وليس المكلف وذلك لمزيد من الشفافية والوضوح.
واكد ملحس بأنه لا استثناءات في تعديلات القانون، وان كل من يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف للفرد او 16 الفا للعائلة عليه ضريبة يجب دفعها وفقا للتعديلات.
