أظهرت دراسة حكوميّة أنّ نسبة العبء الضريبي إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بلغت زهاء 5ر26 بالمئة خلال عام 2017.
وكشفت الدراسة أن نسبة 5ر26 بالمئة للعبء الضريبي التي أوردتها الدراسة تتوزع على النحو التالي: ضرائب غير مباشرة تقدّر بـ 3ر17 بالمئة، وضرائب مباشرة بلغت زهاء 7ر3 بالمئة، إلى جانب ما نسبته 5ر5 بالمئة من اقتطاعات الضمان الاجتماعي للعام ذاته.
ويشمل العبء الضريبي، بحسب الدراسة، مجموع الإيرادات الضريبيّة المباشرة المتمثلة بالضرائب على الدخل وضريبة بيع العقار، إضافة إلى الإيرادات الضريبية غير المباشرة المتمثلة بضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وعوائد الاتصالات، وعوائد بيع المحروقات، إلى جانب الإيرادات التأمينيّة للضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الاجمالي.
وبيّنت الدراسة وجود خلل هيكلي في مكونات النّظام الضريبي؛ اذ تنخفض الضرائب المباشرة كضريبة الدخل الى نسبة 24 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبية، فيما ترتفع الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات والرسوم الى نسبة 76 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبيّة.
وأكّدت الدراسة وجود آثار سلبيّة للخلل الهيكلي للعبء الضريبي على العدالة الضريبية، مشدّدة على ضرورة إجراء إصلاحات في الضريبة المباشرة (ضريبة الدخل) لمعالجة الخلل الهيكلي، وتحسين العدالة الضريبيّة، وتكريس تصاعديّة الضريبة.
وعرّفت الدراسة العبء الضريبي على أنه اجمالي الضرائب التي يدفعها المجتمع منسوبة لأحد المؤشرات التي تدل على دخل المجتمع،مثل الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث تمّ قياس العبء الضريبي في الدراسة من خلال نسبة الضرائب المحصّلة من الدخل وعلى الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي وبمفاهيم مختلفة حيث اعتمدت الدراسة معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
ومن المؤمّل أن تسهم الدراسة في بلورة سياسة ضريبية مبنية على المعلومة، تؤسس لمنظومة ضريبية تسعى إلى تحفيز النمو، وضبط التهرب الضريبي، وتحقيق المزيد من العدالة بين فئات الدخل المختلفة في تحمّل العبء الضريبي.
