بلغ عدد السكان الأردنيين العاملين (المشتغلين) في الأردن والذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً 1422384 أردني وأردنية وبنسبة 33.1% من المجموع الكلي البالغ 4297233 فرداً.
وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” بأن النساء خارج قوة العمل من مجموع النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 عاماً يشكلن ما نسبته 81.7% (1736978 امرأة من أصل 2126045 امرأة). ويقصد بخارج قوة العمل (غير النشيطات إقتصادياً) النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل ، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل والعاجزات ومن لهن دخل أو إيراد.
وأظهرت النتائج بأن الأردنيات النشيطات إقتصادياً (داخل قوة العمل) من جميع الفئات العمرية (+15 عاماً) لم تتجاوز 18.3% (389066 امرأة من أصل 2126045 إمرأة) وهو ما يشكل 27.3% من حجم قوة العمل في الأردن، علماً بأن نسبة النساء اللاتي لا يعملن ويبحثن عن عمل من مجموع النشيطات إقتصادياً بلغت 33% (128391 امرأة لا تعمل وتبحث عن عمل)، وتعكس هذه النسب ضياعاً كبيراً لطاقات وقدرات النساء الإقتصادية مما يؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة.
فقد أكد تقرير الربع الأول لعام 2017 حول معدل البطالة والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ، على أن معدل البطالة بين النساء بلغ 33% فيما بلغت البطالة بين الذكور 13.9% وبمعدل 18.2% للجنسين. وحسب مسح العمالة والبطالة والذي تصدره الدائرة بشكل سنوي يظهر بأن معدل البطالة بين النساء بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%.
وتشير “تضامن” الى تزداد معدلات البطالة في المحافظات على الرغم من وجود موارد محلية وإمكانيات تنموية لها ، إلا أن هنالك ضعف في الإستثمارات والمشاريع الموجهه لتلك المحافظات ، ويقع على عاتق كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني مسؤولية الإستفادة من تلك الإمكانيات والتحفيز على إنشاء المشاريع التنموية ، وضمان مشاركة ومساهمة النساء والشابات تحديداً فيها.
