275 ألف فرد مستفيد من صندوق المعونة
اعتبرت مدير عام صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات أن “تضاعف موازنة الصندوق خلال السنوات العشر الماضية يعد دليلا على اعتبار مكافحة الفقر أولوية وطنية”.
وأشارت إلى أن موازنة الصندوق ارتفعت العام الحالي بنحو 13 مليون دينار، “لضمان تحسين الظروف المعيشية للأسر المنتفعة” من الصندوق، في وقت ارتفع الحد الأعلى للمعونة من 180- 200 دينار.
وبينت أنه “رغم ان رفع موازنة الصندوق يعد مؤشرا ايجابيا لجهة الاهتمام بمكافحة الفقر، لكنه يؤشر في ذات الوقت إلى ازياد الطلب على خدمات الصندوق ما يعني ان المشكلة بازدياد”.
وأوضحت أنه رغم الثبات النسبي في أعداد الأسر المنتفعة من الصندوق بنحو 90 ألف اسرة سنويا، لكن “الطارئ هو الارتفاع الكبير في عدد أفراد هذه الأسر”، مشيرة الى أنه فيما كان العدد سابقا نحو 230 ألف مواطن، ارتفع اليوم ليصل إلى 275 ألفا”.
وأشارت اسحاقات، في حوار مع أسرة “الغد”، إلى الخلط المتعلق بدور صندوق المعونة، قائلة ان “الصندوق لا يستهدف حل مشكلة البطالة أو التعامل مع القادرين على العمل، وإنما تنحصر مهامه في تقديم المعونة للفقراء غير القادرين على العمل وضمن شروط ومعايير محددة لضمان ان المنتفعين هم من المستحقين فعلا للمعونة”.
وأضافت خلال توضيحها لأبعاد المشكلة: “منذ تطبيق المعايير الجديدة للصندوق، خرجت 33 ألف اسرة، إلا أن عدد الأسر الداخلة تحت مظلة الصندوق كان أكبر من ذلك”، لافتة إلى انه في العام 2016 وحده “خرجت 5300 اسرة في حين دخلت 9400 اسرة جديدة”.
واشارت الى ان خط الفقر في الاردن يقدر بـ 68 دينارا استنادا لدراسة 2010، لكنها ايدت ان متغيرات كثيرة جرت منذ ذلك التاريخ، خاصة مع التبعات التي حصلت بعد الأزمة السورية.
وتاليا نص الحوار:
* ما معايير عملكم في الصندوق، وكيف تحددون قيمة الدعم للفئات المنتفعة؟
– نعتمد في تحديد خط فقر الأسرة على تقارير ومسوحات دائرة الاحصاءات العامة حول دخل الاسرة، وبناء على هذا الخط نبني قرارنا في تخصيص أو عدم تخصيص المعونة.
حاليا خط الفقر المحدد هو 68 دينارا للفرد الواحد، وهو المبلغ الذي تعمل عليه آلية الاستهداف مع الأسر الفقيرة.
كثيرا ما يتردد ان مبلغ 68 دينارا غير كاف وهو أمر صحيح، لكن كصندوق معونة لا أستطيع تجاوز الرقم المحدد نظرا للكلفة والتبعات المالية الكبيرة.
الجانب الآخر أن الرقم يعتمد على دراسة 2010 وأن هناك الكثير من المتغيرات منذ ذلك الحين إلى اليوم، نعم هذا صحيح خصوصا مع التبعات التي حصلت بعد الأزمة السورية، لكن بالنسبة لنا أكرر ان الصندوق يعمل وفقا لأرقام دائرة الاحصاءات وأي تغيير في الآلية يتطلب إصدار أرقام رسمية جديدة.
