المومني: 3ر3 مليون دينار لاستبدال شبكات المياه في مناطق عجلون
تعتزم وزارة المياه والري تنفيذ حزمة من المشاريع المائية الجديدة في محافظة عجلون ، وتتمثل باستبدال شبكات مياه في عدد من مدن وبلدات المحافظة ، مما يساهم في الحد من الفاقد ، وضمان وصول اكبر كمية من المياه للمواطنين بكلفة 3,3 ملايين دينار .
وأشار مدير ادارة مياه محافظتي عجلون وجرش المهندس منتصر المومني في لقاء مع « الدستور» ، ان الحزم الجديدة تشمل طرح عطاءات قريبا لاستبدال شبكات مياه صخرة بكلفة مليون و200 الف دينار ، وحلاوة بكلفة 600 الف دينار ، وراجب بكلفة مليون دينار ، وتشغيل شبكة مياه الهاشمية بعد تنفيذ الاوامر التغييرية بزراعة محابس جديدة ، والتوسع في تحديث شبكات بعض الاحياء بكلفة 500 الف دينار .
وأضاف انه سيتم تشغيل الخطوط الناقلة التي سبق وتم تنفيذها ضمن مشروع ، ام اللوللو / حوفا / جرش / عجلون ، ضمن عدة خطوط ، الاول من خزان رأس منيف الى عنجرة ، ومن عنجرة باتجاه الصفصافة ، ومن خزان اشتفينا باتجاه عجلون ، ومن عجلون الى كفرنجة، ومن صمد الى اشتفينا وراس منيف الى صخرة ، بما ينعكس ايجابا على تحسين الواقع المائي في المحافظة ، وتوفير كميات اضافية خلال عام 2017 ، وفق خطة مدروسة اعدتها الادارة بالتنسيق مع مياه اليرموك ، مؤكدا ان مشروع وادي العرب سينهي مشكلة المياه ومعاناة المواطنين في المحافظة ، بحلول عام 2018 .
وبين انه يوجد في المحافظة خزانات مياه تتسع لحوالي 14 الف متر مكعب من المياه ، منها خزان راس منيف ، ويتسع لخمسة آلاف متر مكعب ، وخزان اشتفينا ويتسع الى اربعة آلاف متر مكعب وخزاني كفرنجة بسعة 2000 م3 ، وخزان عجلون بسعة 500 م3 ، وخزانات القنطرة، وزقيق 2 وراسون بسعة 300 متر مكعب ، لكل خزان وخزان الصفصافة بسعة 150 مترا مكعبا .
وبين انه تم تحرير 100 ضبط لاستخدامات غير مشروعة للمياه للعام الماضي ، وتحويل 21 ضبطا منها للقضاء ، والباقي تم تسويتها من خلال التحصيل المباشر من المخالفين ، لافتا الى انه تم تحويل 17 ضبطا للقضاء من عامي 2015 و2016 لاستخدام اصحابها مياه بطريقة غير مشروعة ، مشيرا الى انه تحصيل 40631 دينارا بنسبة 109% ، وهي من اعلى النسب في اقليم الشمال ، موضحا ان قيمة المبالغ المطلوبة من المواطنين في المحافظة بدل اثمان مياه مليون و368 الف دينار ، منها 38 الف دينار اثمان مياه متراكمة على بلديات المحافظة الخمسة .
وقال انه من اجل تفعيل التحصيل تم تشكيل فرق ميدانية واعطائها صلاحيات فصل عدادات المشتركين غير المسددين في كافة انحاء المحافظة ، ممن ترتبت عليهم اثمان مياه ، تزيد قيمتها على الاشتراك الواحد 200 دينار فما فوق واقل ، مشيرا الى انه تم منحهم مهلة اسبوعين لتسديد ما عليهم من اثمان المياه ، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاشخاص الذين لم يتجاوبوا مع الاشعارات من خلال نشر الاسماء بالجريدة الرسمية لتتم بعدها عملية الحجر على رواتب العاملين والمتقاعدين والأموال الاميرية غير المنقولة للتسديد .
