أكد مصدر حكومي مطلع ان مشروع قانون ضريبة الدخل والذي تعمل الحكومة على اقرارة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي ومعالجة الخلل الهيكلي في الضريبة سيمر في ثلاث مراحل حوار بعد اقراره من قبل الحكومة.
وبين المصدر أن مسودة المشروع لن تكون نهائية وستحتمل التغيير في النسب والشرائح وكافة بنوده في حال ثبت خلال مراحل الحوار انها تمس الطبقات الفقيرة او يؤثر على عملية النمو الاقتصادي وخاصة ان الغاية الرئيسية منه مكافحة التهرب وتوسيع قاعدة دافعي الضريبة من اصحاب الدخول العالية ، مشيرا الى ان الحوار في مرحلته الاولى سيكون من خلال حوار شعبي الكتروني عبر موقع ديوان التشريع والرأي وموقع الرئاسة واخذ الملاحظات عليه واعادة دراستها وتضمينها لمسودة القانون من قبل مختصين وراصدين للملاحظات من اصحاب الكفاءات.
وأشار المصدر ان المرحلة الثانية من الحوار ستكون مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية ضمن طاولة حوار موسعة سيتم الاعداد لها بالتعاون مع بعض الفعاليات يتم الاخذ بكافة الملاحظات التي يقترحها الاقتصاديون والخبراء حول ابرز عيوب القانون ومدى تاثيرها على عملية النمو الاقتصادي وحركة السوق الاردني وجاذبية الاستثمار واستقطابه .
وقال المصدر أن المرحلة الاخيرة والرئيسية من الحوار ستكون في مجلس الأمة وعبر اللجان المختصة فيه.
وأكد المصدر أن القانون لن يكون نهائيا بعد اقراره من مجلس الوزراء وسيكون معرضا للتغيير والتعديل في حال تأكدت الحكومة من انه يتعرض لاصحاب الدخول المتوسطة والفقيرة او يؤثر بشكل سلبي على الحركة الاقتصادية ومعدلات النمو والتشغيل من خلال الحوار، ما يقطع الطريق امام من يستعد حاليا لاطلاق سهام الشائعات امام الشعب الاردني في محاولة لاستغلال القانون في اللعب على امنه واستقراره وامام التزامات الدولة امام المانحين والمقرضين .
يشار الى ان دراسة حكومية خلصت الى أن نسبة 26.5% من العبء الضريبي الذي يتحمله المواطن يتوزع على النحو التالي: ضرائب غير مباشرة تقدّر بـ 17.3% وضرائب مباشرة بلغت زهاء 3.7% إلى جانب ما نسبته 5.5 %من اقتطاعات الضمان الاجتماعي للعام ذاته وكما ويشمل العبء الضريبي بحسب الدراسة مجموع الإيرادات الضريبيّة المباشرة المتمثلة بالضرائب على الدخل وضريبة بيع العقار، إضافة إلى الإيرادات الضريبية غير المباشرة المتمثلة بضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وعوائد الاتصالات، وعوائد بيع المحروقات، إلى جانب الإيرادات التأمينيّة للضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الاجمالي .
يشار الى ان الحكومة الحالية بدأت حوارا مع مختلف الفعاليات لغايات بناء تصور اولي حول ما يجب ان يتضمنه مشروع القانون ومعالجة الثغرات في القانون السابق الذي تقدمت به الحكومة السابقة.
ومن اهداف المشروع معالجة التشوه في الهيكل الضريبي والتهرب الضريبي الذي يبلغ ما يقارب 600 مليون دينار اثر بشكل كبير على سياسات الحكومات السابقة تجاه المواطنين من خلال تحميلهم اعباء ضريبية لسد العجز في الموازنات وفقدان خزينة الدولة وخلال العشر سنوات الماضية بما لا يقل عن 7 مليارات دينار .
